وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، فقد أكدت الحكومة عدم صحة ما تم تداوله من شائعات ارتفاع الأسعار عقب زيادة الرواتب والمعاشات.
ولفت البيان إلى أن المركز قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
وقال البيان إن الوزارة أكدت استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.
وشدد البيان على قيام الوزارة بشن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح مثلا يكفي، إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران 2021، وكذلك يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ومن المكرونة حتى أغسطس/آب من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، ومن اللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، حتى مارس 2023، ومن الدواجن حتى فبراير/شباط 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
