https://sputnikarabic.ae/20210323/تونس-حكما-قضائيا-بإلغاء-اتفاق-الصلح-بين-الدولة-وصهر-زين-العابدين-بن-علي-1048438250.html
تونس... محكمة تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي
تونس... محكمة تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي
سبوتنيك عربي
قضت محكمة تونسية بإلغاء اتفاق المصالحة مع عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 23.03.2021, سبوتنيك عربي
2021-03-23T10:24+0000
2021-03-23T10:24+0000
2021-03-23T10:25+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/10/1047527780_0:127:3206:1939_1920x0_80_0_0_d533ff2c50596860a64b4e2983b98343.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/10/1047527780_0:25:3206:2041_1920x0_80_0_0_b4aa55a7365fc22fd3b9fdd72844505b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
تونس... محكمة تلغي اتفاق الصلح بين الدولة وصهر زين العابدين بن علي
10:24 GMT 23.03.2021 (تم التحديث: 10:25 GMT 23.03.2021) قضت محكمة تونسية بإلغاء اتفاق المصالحة مع عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسي، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكما بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكيمية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأشار الموقع إلى أن القرار جاء بناء على "خلفية الطعن الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في شهر نوفمبر من سنة 2020".
وكانت الهيئة أبرمت اتفاقا مبدئيا للصلح مع عماد الطرابلسي يقضي بإلزامه بخلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دينارا.
وأمس، قالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس/آذار 2021.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية، أنّ ذلك بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.