وفي عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، نص القرار الجمهوري الموقع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قبول منحة من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".
وحمل القرار الجمهوري رقم 643 لسنة 2020، بالموافقة على منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2019.
وبمقتضى الاتفاقية تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالى لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دولار أمريكى.
ويعد هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالى المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالى، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان، بحسب موقع "مبتدا" المصري.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
وكان مجلس النواب المصري وافق في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا لما ينص عليه الدستور المصري بشأن الاتفاقيات.
