بيروت- سبوتنيك. وأضافت: "من الصعب جدا علينا مراقبة وتحليل الوضع الوبائي، حيث أن البلد وقطاعه الصحي مرهقان بسبب الصراع المستمر منذ 10 سنوات، والذي تفاقم أيضا بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية".
وتابعت: "نصف مرافق الرعاية الصحية الأولية غير قادرة عمليا على أداء المهام الطبية بشكل كامل. يمكن لبعض هذه المستشفيات تقديم خدمات محدودة فقط، و25 بالمائة [من العيادات] لا يمكنها العمل بسبب الأضرار".
وأشارت ماغتيموفا إلى أن نتائج الفحص الصحي أظهرت أن هناك نقصا حادا في سعة الأسرة في جميع أنحاء دولة الشرق الأوسط خلال الوباء، وخاصة في المناطق النائية في البلاد.
واستطردت بالقول إن المعايير الدولية تنص على أنه يجب أن يكون هناك 10 أسرة لكل 10 آلاف شخص، في حين أن بعض المناطق السورية بها أقل من ثلاثة أو لا شيء على الإطلاق.
وأردفت:
لدي أكثر من 20 عاما من الخبرة الدولية، وسوريا هي البلد العاشر الذي أتولى متابعته، ولم أشهد مثل هذا الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية كما هو الحال في سوريا.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى رعاية طبية، في ظل الظروف الحالية، وترى المنظمة أن العمل مع المنظمات غير الحكومية أمر مهم، لأن القطاع العام لا يزال غير قادر على التعافي والعمل بكامل إمكاناته.
وقالت ماغتموفا إن الحالة العقلية للسوريين تدهورت بشكل كبير خلال العام الماضي على خلفية الوباء وعواقبه الاقتصادية.
وأضافت: "خلال العام الماضي، ساءت الحالة النفسية للشعب السوري بشكل كبير، أولا وقبل كل شيء، بسبب خسائر الفيروس وتأثيره الاقتصادي. واعتاد الناس قبل ذلك على القصف وعاشوا على أمل أن ينتهي كل هذا، ونصف العمال ليس لديهم دخل ثابت ولا يستطيعون تحمل الخدمات الضرورية".
