وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، هذه الجولة التي سوف تكون الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ولا أتصور أن هناك مستجد في هذه الجولة إلا قضية واحدة وهي أنه قبل حوالي شهر واحد شكل رئيس الوزراء لجنة وهذه اللجنة مهمتها جدولة خروج القوات الأجنبية المقاتلة من العراق وخاصة القوات الأمريكية، وهذه اللجنة هي برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية رئيس أركان الجيش وكذلك مدير مكتب رئيس الوزراء وبعض الشخصيات الأمنية الأخرى".
وأضاف "هذه اللجنة سيكون لها دور كبير في الحوار الاستراتيجي، ولا أتصور حدوث شيء كبير يؤثر على الأوضاع سواء كان في العلاقات المهمة، وممكن أن تترتب بعض القضايا التي تخص التواجد الأمريكي في العراق".
وحول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستقبل بسحب قواتها المقاتلة من العراق، قال الركابي، "تصريحات الأمريكيين، منذ اليوم الذي قرر فيه البرلمان العراقي خروج القوات الأمريكية من البلاد وحتى الآن، متذبذبة سواء خلال فترة الرئيس السابق (دونالد ترامب)، أو حتى السفير الأمريكي في بغداد أو حتى بعض المسؤولين الأمريكيين الآخرين".
وتابع: "منهم من قال سوف يبقى ثلث القوات ومنهم من قال ليس هناك أي مصلحة للتواجد الأمريكي في العراق خاصة بالنسبة للقوات العسكرية الضاربة. لم يكن هناك تصريح فعلا ثابت لأي مسؤول أمريكي حول هذا الموضوع ".
واستطرد الركابي: "لذلك نحن قلقون بهذا الاتجاه والبرلمان دائما يؤكد على الحكومة ضرورة أن تنفذ القرار الذي اتخذه العام الماضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد".
وتابع النائب العراقي: "أكدت على اللجنة العراقية ضرورة تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال جولة الحوار الاستراتيجي المقبلة، وقبل أكثر من 20 يوما استضاف البرلمان السيد مستشار الأمن القومي وهو أيضا عضو في اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء وكانت هناك تصريحات للأمين العام للناتو (حلف شمال الأطلسي) حول إضافة أعداد بحوالي 4 آلاف منتسب من الحلف إلى العراق، وكان هناك تأكيد من كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع على موضوع خروج القوات الأجنبية من العراق وتنفيذ القرار الذي اتخذ البرلمان بهذا الصدد".
وحول موقف مستشار الأمن القومي العراقي خلال اجتماع اللجنة، قال الركابي "السيد المستشار لا يستطيع أن يقول لا لأن هذا القرار اتخذ وقرار البرلمان هو ملزم للحكومة".
وختم الركابي حديثه بالقول "بالتأكيد سوف يكون للبرلمان موقف في حال انتهت جولة الحوار بدون قرار بانسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من العراق".
وكان البرلمان العراقي قد أصدر، في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، قرارا يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.
