ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا تعيين زينب العدوي على رأس المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى تعيين النساء في مناصب عليا.
القرار الملكي طرح قضية المناصفة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن دستور 2011 تضمن هذا الأمر، إلا أن حقوقيات مغربيات أكدن عدم تفعيل النصوص الدستورية على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تعقد في المغرب 2021 انتخابات على جميع المستويات، وفي ظل الجدل الحاصل حتى الآن بشأن القوانين الانتخابية، يبقى الرهان على الأحزاب السياسية في عملية الدفع بالنساء نحو المناصب العليا وتولي الحقائب الوزارية.
حقوقيات مغربيات أوضحن أن القرار يعد إشارة واضحة لضرورة تمثيل المرأة في الحكومة المقبلة بنسبة أكبر من الحالية.
من ناحيتها قالت رقية أشمال الأكاديمية المغربية، إن: "مسألة إنصاف المرأة المغربية كانت حاضرة دائما على مستوى خطاب المؤسسة الملكية منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش".
وتبرهن أشمال في حديثها لـ"سبوتنيك"، عن اهتمام المؤسسة الملكية في المغرب بالمرأة بمقتطف من الرسالة التي وجهها إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمراكش.
وجاء في هذه الرسالة: "إننا حريصون على تحرير المرأة من كل أشكال الحيف التي تعاني منها، وعلى تطوير الترسانة القانونية تماشيا مع ما تبديه من وعي بحقوقها وواجباتها، وما تحقق للمغرب من تقدم في شتى المجالات".
وترى الأكاديمية أن اهتمام المؤسسة الملكية يفسره تعيين أول امرأة مستشارة للملك، مكلفة بالملف الاجتماعي، وهي الراحلة زليخة النصري، وهو ما يترجم الإرادة السياسية القوية لبلوغ النساء حقوقهن في المناصفة.
ويدعم دستور 2011 هذه الأطروحة، خاصة من خلال الفصل 19 الذي جعل حق المناصفة دستوريا، فيما تؤكد الأكاديمية أن رسالة الملك في تعييناته للنساء على مستوى قرارات عمومية حساسة، وتدعو إلى الثقة في النساء وفي إمكاناتهن ونزاهتهن على اعتبار أن كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تشير إلى ذلك.
جانب أخر بحسب رأيها يدعم مكانة النساء يتمثل في أن المرأة الأقل فسادا والأكثر نزاهة، ومن جهة ثانية تعتبر دعوة للوسائط الديمقراطية.
رسائل أخرى تحملها الخطوة الملكية للأحزاب بتحمل مسؤولياتها في تقديم مرشحات لتولي مسؤوليات وزارية، على اعتبار أن الأحزاب هي التي تقدم مقترحاتها لتولي الحقائب الوزارية، بحسب الأكاديمية.
من ناحيتها قالت حليمة بناوي عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إن: العام الحالي سيشهد إجراء انتخابات على جميع المستويات، في ظل الظروف الراهنة، التي تواجدت فيها المرأة في الصفوف الأمامية خلال مواجهة الوباء.
وحتى الآن، مر على دستور 2011 نحو 10 سنوات، ورغم إقراره بحقوق النساء، إلا أن بناوي ترى أن هذه الحقوق ظلت طوال السنوات الماضية دون تفعيل.
وأشارت إلى تواجد بعض النساء في مراكز القرار، إلا أنها وصفت القوانين الانتخابية بأنها تؤكد البعد عن مبدأ المناصفة.
ولم يفعل ما جاء به الدستور بشأن المناصفة على مستوى جميع الهيئات والجهات، كما أن المناصب العليا والمنتخبة لم تصل إلى المناصفة حتى الآن.
وتشدد الحقوقية المغربية على أن تمثيل المرأة لا يعبر عن نسبتها، وأن الحركة الحقوقية في المغرب تظل متمسكة بضرورة تفعيل النصوص الدستورية، وتمكين المرأة على المستويين الأفقي والعمودية في جميع المؤسسات.
ورغم عدم نص القوانين الانتخابية على المناصفة، ترى بناوي أن الأمل معلق على الأحزاب السياسية بالدفع بالمرأة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
ويترقب الشارع المغربي قرارات المحكمة الدستورية وما إن كانت ستنتصر لما صادق عليه البرلمان من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين أم لا، في حين يرى البعض أن حزب العدالة والتنمية قد يلجأ إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل.
