وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية فإن الجبري الذي كان يتحدث من منطق قوة، ويتوعد بمقاضاة مسؤولين سعوديين بارزين متهما إياهم بمحاولة اغتياله في وقت سابق، أصبح الآن رهين حكم كندي بتجميد أصوله.
وكانت 10 شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادية الذي يرأسه ولي العهد السعودي، قد أقامت دعوى مدنية في كندا تتهم فيها المسؤول السابق في وزارة الداخلية بتدبير عملية احتيال تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، باستخدام شركات مزيفة أُنشئت قبل أكثر من عقد من الزمن كغطاء لعمليات مكافحة الإرهاب السرية في المملكة العربية السعودية.
ويقول المدعون: إن الجبري أشرف على مخطط برفقة 21 متهما آخرين لاختلاس 3.5 مليار دولار على الأقل، التي تم إخفاؤها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.. ومن ضمن المتهمين الآخرين: زوجة الجبري وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركاته.
وتنقل الصحيفة عن وثائق المحكمة أنه تم تأسيس الشركات الوهمية بعد أن قدم الملك عبد الله التمويل لخطة للأمير محمد بن نايف، الذي كان آنذاك مساعدا للشؤون الأمنية، وأدار الجبري آنذاك إنشاء 17 شركة، التي لم يشغل ابن نايف ولا الجبري أدوارا رسمية فيها.
ومع ذلك كان من المقرر أن يحصل الجبري على 5% من أرباح الشركات التي شملت قطاعات تتراوح بين التكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني والعقارات والأمن، كتعويض، وهو أمر غير قانوني في السعودية.
وفي إحدى الصفقات التي وردت في وثائق المحكمة، قالت مجموعة شركات سكاب، وهي أحد المدعين، إنها وافقت على شراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار مبالغ فيها بشكل مصطنع، وحولت 122 مليون دولار إلى عبد الرحمن، شقيق الجبري، بين عامي 2008 و2011 مقابل منتجات ”إما لم تكن موجودة وإما لم تعمل“.
وعلى الرغم من أنه ليس مدعى عليه في قضية الولايات المتحدة، ذكر المدعون أن الأمير محمد بن نايف تلقى ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من المخطط الاحتيالي، كما قالوا إن الجبري، وشركة دريمز الدولية للخدمات الاستشارية، وهي كيان خارجي أُنشئ في عام 2007، حصلا على مدفوعات مباشرة قدرها 480 مليون دولار من الشركات الوهمية.
وترى الصحيفة البريطانية أن القضية المرفوعة ضد رجل الاستخبارات السعودي السابق قد تكون محرجة لبنك إتش إس بي سي، الذي يبدو أنه كان بنك الجبري المفضل لعمله الشخصي ولأعمال الكيانات الوهمية التي استخدمها لتنفيذ عملية الاحتيال، وذلك وفقا لوثائق المحكمة، لكن البنك قال: إنه لن يعلق على قضية جارية.
وكان بنك ”إتش إس بي سي“ وصيّا على صندوق الجبري الذي تبلغ قيمته 55 مليون دولار، والذي يسمى بلاك ستاليون، والذي أنشأه في جيرسي، ووفقا للوثائق، شارك البنك في معاملات عقارية قامت بها شركات وهمية، بما في ذلك بيع مبنى في جنيف، كان البنك مستأجرا فيه، في صفقة قيمتها 310 ملايين دولار.
بدورهم قال محامو الجبري إن حساب موكلهم قلل من دخله خلال تلك الفترة لتجنب شبهة ”المحسوبية“ من كبار أفراد العائلة المالكة، مؤكدين أنه ”من المعروف جيدا أنهم (في السعودية) كجزء من التقاليد يتلقون هدايا فخمة كعلامة على المحاباة ومكافأة على الولاء".
وقال خالد الجبري نجل المدعى عليه، أنه بعد أن عين الملك سلمان سعد الجبري وزيرا في يناير 2015، منحه العاهل شيكا بقيمة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وفي عام 2015 وحده، تلقى الجبري هدايا بقيمة 14.7 مليون دولار، وذلك وفقا للوثائق التي قدمها الدفاع لمحكمة أونتاريو.
يشار إلى أنه وبعد ساعات من تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشِئت حديثا (وقتها)، انطلقت حينها في الـ4 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، حملة لمكافحة الفساد، وأغلقت السلطات مطار الرياض الخاص لمنع الأغنياء والأقوياء من الفرار، وتم استدعاء أكثر من 300 أمير ورجل أعمال، بمن فيهم أبناء الملك الراحل عبد الله، واقتيدوا إلى فندق ريتز كارلتون في الرياض.
