وأوضح الصيهود، أسباب انسحاب النواب من جلسة التصويت، قائلا:
"لأن الموازنة عبارة عن مزاد لبيع العراق، وهي خطيرة جدا على البلد ومستقبله بالتالي هذه الانسحابات جاءت لصالح العراق وشعبه".
وأضاف، أن المواد الموجودة في هذه الموازنة خطيرة جدا، على رأسها موضوع صرف الدولار، وبالتأكيد هذا السعر خطير يؤثر على طبقات الشعب العراقي لاسيما الفقيرة، وكما تعرفين أنه بسبب ارتفاع الدولار ارتفعت كل البضائع والمواد الغذائية، مما أثر بشكل كبير على الشعب العراقي.
وأكمل الصيهود، أن السبب الثاني لانسحاب النواب من الجلسة، هو موضوع حصة إقليم كردستان والعلاقة بين المركز والإقليم، نحن في دولة القانون نريد أن تكون هناك مسطرة واحدة بين الإقليم والمركز مثل بقية المحافظات.
وتابع: "لا يفترض أن يأخذ الإقليم امتيازات على حساب باقي المحافظات سواء كان ما يتعلق منها بالنفط أو بالموارد الأخرى، كما من المفترض أن يسلم الإقليم نفطه للحكومة المركزية مثلما البصرة وبقية المحافظات لتي تسلم نفطها للمركز، وبنفس الوقت أن الإقليم يأخذ استحقاقاته بما فيها الرواتب".
وأفاد الصيهود بأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، أكثر من حصة 15 محافظة، قائلا: "هذا ظلم للجنوب والوسط والمحافظات الأخرى، المعيار هو معيار دستوري وهو أنه حسب الكثافة السكانية والمحرومية تعطى هذه الاستحقاقات اعتمادا على هذه المعايير وهذه لم تؤخذ على اعتبار أن الإقليم أخذ حصة كبيرة جدا أكثر من حصة المحافظات الأخرى، وبنفس الوقت لم يسلم برميلا واحدا من النفط للمركز".
ولفت في حديثه: "بنفس الوقت إقليم كردستان يطالب باستحقاقات هو يسميها من 2014 وحتى الآن، علما منذ العام المذكور وإلى الآن الإقليم يبيع النفط ولا يسلم العائدات إلى الحكومة الاتحادية".
وأشار الصيهود إلى نقطة الأخرى وصفها بالخطيرة جدا ضمن الموازنة وهي مادة 38 التي نصت على خصخصة القطاعات الخدمية، مستفهما: "كيف ممكناً تملك قطاعات النفط والكهرباء والمصارف؟ هذا خطير لأنه سيبيع العراق إلى المستثمرين"، بالتالي الاعتراض على هذه النقطة مما أدى إلى انسحاب دولة القانون وعدم المشاركة في التصويت.
وأختتم النائب عن دولة القانون في البرلمان العراقي، محذرا من أن الموازنة هذه إذا مرت بهذه الطريقة فهي خطيرة جدا فضلا عن نقطة الاقتراض الخارجي الذي كبل ورهن العراق ونفطه وثروة الشعب إلى البنك الدولي لفترات دولية، موازنة عدت بهذه الطريقة ظالمة للشعب العراقي وموازنة ليست بحق البلد.
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بأن مجلس النواب العراقي بدأ التصويت على الموازنة العامة للبلاد لعام 2021 بعد تأجيل، لتمريرها وأيضا حل البرلمان لنفسه تمهيدا للانتخابات العامة.
وأوضحت مراسلتنا نقلا عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت اليوم بلغ 215 نائبا من مختلف الكتل السياسية، للتصويت على الموازنة وحل مجلس النواب.
وتأجل التصويت على الموازنة الاتحادية مرات عدة طيلة الشهرين الماضيين والجاري، لعدم التوافق ورفض عدد من الفقرات التي جاءت ضمن الموازنة وعلى رأسها تثبيت رفع صرف الدولار مقابل الدينار.
