01:07 GMT12 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    تتجه الأنظار في تونس إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الجمهورية، والتي يطمح التونسيون من خلالها إلى وضع حد للصراعات السياسية والتوصل إلى حلول تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

    وتطرح مبادرة الاتحاد جملة من الإصلاحات الهادفة إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور جراء جائحة كورونا، وتصحيح مسار الثورة وتحقيق الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والحد من الطبقية وإيجاد حلول عاجلة للفئات الهشة ولعقود التشغيل الوقتية.

    كما تنص المبادرة على تهيئة المناخ السياسي لاحتضان هذه الإصلاحات من خلال الحد من وتيرة التجاذبات السياسية، التي ترى المنظمة النقابية أنها عائق أساسي أمام المضي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

    لكن، تتخوف بعض الأطراف من عدم نجاح هذه المبادرة خاصة مع تواصل الحديث عن إمكانية إقصاء بعض الأطراف السياسية على غرار حزب قلب تونس، الذي تتهمه رئاسة الجمهورية بالفساد وتبييض الأموال، وحزب الدستوري الحر الذي يرفض الجلوس على نفس الطاولة مع حركة النهضة، وائتلاف الكرامة المعروف بعلاقته العدائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

    غموض في المواقف ورفض للإقصاء

    ويرى الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الحل الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة السياسية هو الحوار الوطني ولكن على غير أسس التجارب الفارطة.

    وأوضح، أن هذا الحوار يجب أن يشمل كل الأطياف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دون إقصاء وذلك ضمن ورشات عمل متخصصة وذات نتائج ملموسة وسريعة.

    وأضاف: "هذا الحوار انطلق جزء منه بالفعل مع الحكومة وشاركت فيه كتلة قلب تونس وكتل الحزام البرلماني الداعم للحكومة عبر تنظيم لقاءات بيت الحكمة التي سيعلن فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي عن الخطة الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية".

    وقال جبنون، إن حزب قلب تونس ينتظر بدأ الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشغل، معبرا عن تخوفه من غموض المواقف التي يقدمها رئيس الجمهورية والتي تتأرجح وفقا لتعبيره بين الرفض والرفض المشروط والقبول غير المعلن، قائلا إن هذه المواقف ستجعل المسألة أكثر تعقيدا.

    ويرى جبنون، أنه من غير المعقول أن يتم الحديث عن حوار وطني في ظل وجود المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس ثاني أكبر حزب في البلاد نبيل القروي قيد الاعتقال، معتبرا أن اعتقال القروي يتضمن جانبا سياسيا.

    أما عن مضمون مبادرة الحوار الوطني، فيعتقد جبنون أنها لا تتضمن حلولا ملموسة للظرف الصعب الذي تمر به البلاد خاصة على المستوى المالي والاجتماعي والذي ترجمه رئيس الحكومة بالقول إنه خطير جدا، قائلا إن هذا المسار يجب أن يؤدي إلى نتائج تفضي إلى انتهاء هذه الأزمة وإلى إرساء المحكمة الدستورية وإلى تفعيل دور المؤسسات خاصة البرلمان.

    ويتخوف جبنون من إمكانية فشل الحوار الوطني خاصة في ظل تواصل الصراع القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قائلا "إن المشيشي عبر في أكثر من مرة عن استعداده للتفاوض وللانفتاح على كل المقترحات، ولكننا ننتظر في المقابل أن يغلّب رئيس الجمهورية المصلحة الوطنية  حتى نستطيع أن نخرج بالبلاد من أزمة المعقدة".

    الحوار ضرورة مستعجلة

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال النائب المستقل في البرلمان والمنفصل عن الكتلة الوطنية حاتم المليكي إن الطرف الوحيد الذي يمكنه تقديم نفسه كراعٍ للحوار الوطني هو اتحاد الشغل باعتباره قادرا على تجميع الأطراف السياسية المتباينة، وبوصفه الممثل المركزي للطبقة العمالية التي يدافع عنها.

    وأضاف، أن الاتحاد سيكون قادرا على إنجاح هذه المبادرة بوصفه صاحب خبرة في إدارة الحوارات الوطنية ويمتلك رؤية إصلاحية واضحة للمسائل الاقتصادية والاجتماعية.

    وتابع: "الوصول  إلى اتفاق بين الحكومة والأطراف الاجتماعية بمشاركة برلمانية سيقوي حظوظ تونس في الذهاب إلى السوق المالية وبالأساس إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من المنتظر أن يجتمع مع الحكومة التونسية يوم 15 أبريل المقبل، وهو ما سيعطي تونس وضوحا من حيث التمويل، لأنه في غياب وجود اتفاق مع الصندوق سيكون من الصعب لتونس أن تقترض في هذه الظروف المالية الصعبة التي تمر بها".

    وبيّن أن اتحاد الشغل أصبح مدركا لضرورة التعجيل بالحوار الوطني الذي صار مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاستحقاقات المالية، مضيفا "ولكن يبقى الرهان مرتبطا بمدى جدية الطرف الحكومي في المشاركة بهذا الحوار ومدى قدرة الأطراف السياسية في التوصل الى اتفاقات سريعة قابلة للتطبيق وتحظى بقبول من المانحين الدوليين".

    حوار بحكومة جديدة

    من جانبه، قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لـ "سبوتنيك"، إن كتلته ستكون في الموعد من أجل المشاركة في صياغة تصورات تخرج  البلاد من الأزمة المالية والاجتماعية وتجنبها شبح الإفلاس.

    وتابع "لكن نجاح هذا الحوار من عدمه سيكون رهين توصل جميع الأطراف السياسية إلى اتفاق يفضي إلى تأليف حكومة جديدة تتولى مهمة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الإصلاحات التي سيتم الاتفاق عليها".

    واعتبر عمار أن الحكومة الحالية التي يقودها هشام المشيشي انتهت سياسيا واقتصاديا  بوصفها حكومة بالإنابة ولا تمتلك رؤية اقتصادية لإنقاذ البلاد من المأزق الذي وضعت فيه.

    ويرى عمار أن الإصلاحات الاقتصادية أولوية وطنية خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس والذي عمقته تأثيرات الأزمة الوبائية، ويرى عمار أن الإصلاحات الاقتصادية أولوية وطنية خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس والذي عمقته تأثيرات الأزمة الوبائية، قائلا "إن حكومة المشيشي أصبحت جزءا من المشكل".

    انظر أيضا:

    تونس... 450 مؤسسة طاقة متجددة مهددة بالإفلاس
    الرئيس التونسي: المحكمة الدستورية يجب ألا تتبع أي جهة سياسية
    تونس...استهلاك نحو 86% من لقاحات كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook