أوضح خبراء أن العراق يسعى من خلال تعزيز علاقاته مع السعودية إلى ضمان النشاط الدولي، الذي يمكن أن يتم استثماره في تدعيم موقفه السياسي الداخلي.
طبيعة حميمية
وما لفت نظر وسائل الإعلام، هو الطبيعة الحميمية التي اتسمت بها زيارة الكاظمي، خاصة الاستقبال الحافل، الذي قدمه له ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعدما اصطحب بنفسه رئيس الوزراء العراقي في سيارة بمنطقة الدرعية الأثرية.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ولي العهد والكاظمي وهما يستقلان عربة صغيرة يقودها الأول خلال جولة في حي الطريف بالمنطقة التاريخية، وقد ظهرا وهما مستغرقان في حديث شخصي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي وقعا على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
فيما أفادت قناة "العربية" بأن الجانبين عقدا مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة، كما تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.
تعزيز داخلي
وقال المحلل السياسي العراقي، دكتور صلاح بوشي، في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" إن "السلطة التنفيذية العراقية، تسعى لأن تكون الدولة العراقية ضمن النشاط الدولي علي المستوي الإقليمي والعربي".
وأتبع بقوله "رئيس الوزراء العراقي سيستثمر العلاقة الطيبة مع المملكة السعودية في دعم النظام السياسي الداخلي في العراق".
ولفت بوشي إلى أن "العراق يحتاج إلى الدقة، في عملية تنفيذ الاتفاقات، ودعم فتح القنوات البرية بين البلدين، حتي يكون هناك تنسيق علي المستوي الشعبي، وليس فقط المخاطبات الدبلوماسية".
وحول رد الفعل داخل العراق حول العلاقة المتنامية بين بغداد والرياض أكد بوشي أن "النظام السياسي في العراق مدعوم من جميع القوى، وبالتالي فإن ملفات إدارة العلاقات علي المستوي الإقليمي والخارجي هي من شأن السلطة التنفيذية".
كما ألمح المحلل السياسي العراقي إلى أن
"القوى السياسية تدرك أهمية عودة العراق إلى محيطه العربي".
مواجهة التحديات
أما من ناحية الجانب السعودي، فيرى الخبراء أن تعزيز العلاقات بين البلدين، سيساعد في مواجهة التحديات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها إيران.
وعن ذلك الأمر، قال مدير عام الادارة العامة للبحوث بمجلس التعاون الخليجي، دكتور نجيب عبد الله الشامسي، في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" إن: "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وإزالة كل الخلافات القائمة وتفتح المجال بشكل أوسع، لتنمية العلاقات بين مختلف الدول العربية، وعودة العراق بشكل طبيعي إلي حضن الامة العربية".
وتابع قائلا "التعاون بين العراق والسعودية سينعكس إيجابا علي العلاقات العربية، عموما في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة".
وأشار الشامسي إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين، إلا أنه يمكن التغلب علي العوائق من خلال الإرادة القوية.
وأردف بقوله "خاصة أن العراق بحاجة إلي الاستثمارات السعودية والخليجية من أجل تنمية اقتصاده".
وأضاف الشامسي أن "المواطن العربي المثقل بالخلافات، يشعر بالارتياح لهذا اللقاء الذي يبدد كل التخوف، وكل الخلافات بين الطرفين ويفتح مجالا اكبر وأوسع وأكثر ايجابية بين ليس فقط للعراق والسعودية بل لمختلف الأطراف".
وأكد الخبير السعودي
"العراق دولة مهمة جدا ومحورية وتملك مقومات اقتصادية كبيرة وإمكانيات تاريخية وبشرية وهو ما يسعدنا في أي دولة عربية".
وأوضح بقوله "هذه العلاقات ستسهم بلا شك في الاستقرارفي المنطقة فالسعودية لها ثقلها الاقتصادي والبشري والديني، والعراق كان صمام أمان في الامة العربية وعندما يكون هناك تعاون لابد أن ينعكس على الأمة العربية ككل ونحن في أمس الحاجة لان نتفهم لان هنام تحديات دولية تستهدف امتنا العربية".
وحول الدعوة للشركات السعودية للاسثمار في إعادة الإعمار بالعراق قال الشامسي إن "هناك تحديات لكن عندما تتوفر الإرادة، خاصة أن العراق يحتاج استثمارات خليجية، لإعادة هيكلة الاقتصاد فهذه الزيارة ستتضمن اتفاقات على توجيه الاستثمارات، خاصة المتعلقة بالمبادرة السعودية عن المنطقة العربية الخضراء، ولاشك أن العراق عندما ينهض سيكون هذا بحد ذاته، دعما للمنطقة العربية والخليج، ويعود بالأمن والاستقرار لهذا المنطقة التي تتوق للاستقرار منذ الحرب العراقية الإيرانية".
طبيعة التعاون
وكشفت مصادر مقربة من الكاظمي طبيعة الاتفاقات التي تم إبرامها بين البلدين.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن القضايا ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها هي أولا، منع الازدواج الضريبي بين حكومة العراق والمملكة العربية السعودية، وكذلك تمويل الصادرات السعودية.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي "توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي، للتنوع الاقتصادي والقطاع الخاص، وأيضا مذكرة للتعاون بين المكتبة الوطنية دار الكتب والوثائق وبين دار الملك عبد العزيز".
وأكمل علاوي: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والإذاعة السعودية، فضلا عن القضايا السياسية والأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية، وضبط الحدود بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والإقليمية".
وأكد المسؤول العراقي: "رئيس الحكومة العراقية أجرى مباحثات واجتماع موسع مع ولي العهد السعودي، بحضور وزاري من الطرفين تناولت المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وثقافية وإعلامية، فضلا عن العمل المشترك بما يخص زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين".
وقال علاوي تصريحاته، قائلا: "إن رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث مع الحكومة السعودية موضوعات تخص الطاقة والاهتمام بدور العراق في المنطقة، بعيدا عن سياسة المحاور، وأجرى مباحثات حول ملفات مهمة بين العراق والسعودية ومنها النفط".
وتطرق علاوي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى المباحثات، التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السعودية، لزيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.
وأوضح علاوي أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، أجرى مباحثات واجتماع موسع مع ولي العهد السعودي، بحضور وزاري من الطرفين تناولت المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وثقافية وإعلامية، فضلا عن العمل المشترك، بما يخص زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين بالإضافة إلى المنفذ الحالي الرسمي (منفذ عرعر)".
وأضاف المسؤول العراقي أن "المباحثات عن افتتاح منافذ حدودية أخرى بين العراق والسعودية، على طريق مدينة السماوة في بمركز المثنى ثاني أكبر المحافظات العراقية مساحة بعد الأنبار".
واستمر بقوله: "وافتتاح منفذ آخر على طريق محافظة النجف باعتباره رئيسيا على طريق مرور الحجاج".
وأكد علاوي: "كلما زادت العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية، تتوسع المنافذ الحدودية، بالأخص ما يتعلق بطريق الحجاج السنوي بين البلدين".
