أوضحت شبكة "رووداو" أن معاناة الأكراد الفيليين تتمثل في أن النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، اعتقل آلاف الأسر منهم وزجهم في السجون وأعدم شبابهم وأجرى التجارب الكيميائية عليهم، فضلاً عن ترحيلهم إلى إيران ورميهم في مناطق حدودية مزروعة بالألغام، إضافة إلى مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، إلا أن أبناء هذه الشريحة يشكون من عدم حصولهم على استحقاقاتهم وتعويضهم بشكل يوازي ما تعرضوا له من إبادة جماعية.
صورة مؤلمة جدا من احدى جرائم نظام البعث الفاشي لعوائل المسفرين الكورد الفيليين قبل تسفيرهم الى خارج العراق .. والسبب لمجرد انتمائهم القومي والمذهبي . pic.twitter.com/fHFo7vBfBh
— المجتهد العراقي (@Mojijyf) April 6, 2020
وعاش الأكراد الفيليون تاريخا طويلا من المآسي منذ تأسيس دولة العراق وصدور قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924، خاصة عام 1937 حيث جرى أول تهجير قسري جماعي للأكراد الفيليين، وكذلك في أعوام 1969-1972 و1980-1990، إضافة إلى الإبعاد بشكل فردي وبشكل مجموعات لأسباب سياسية وقومية واقتصادية.
وحتى بعد سقوط نظام صدام حسين، واجهت الحكومات العراقية انتقادات من أبناء شريحة الاكراد الفيليين، بسبب ما يصفونه بأنه إهمال لمكون أصيل في العراق، ساهم في بناء الحضارة العراقية طوال تاريخ بلاد الرافدين وعلى مختلف العصور.
الأمين العام للجبهة الفيلية ماهر رشيد الفيلي، انتقد "عدم قيام الحكومة العراقية باستذكار مأساة الكورد الفيليين، وبالمقابل تهتم الطبقة السياسية والحكومة بضحايا مكونات أخرى"، معرباً عن أمله في أن تقوم الحكومة باستذكار مأساة الكورد الفيليين بشكل يليق مع تضحياتهم.
الذكرى السنوية لافتتاح نصب شهداء الكورد الفيليين ببغداد pic.twitter.com/6CRP8W0Bm9
— صلاح شمشێر شيرواني (@salahalbadree21) December 30, 2020
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قررت في عام 1980 تسفير من وصفتهم بـ"الإيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاملين للجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس أيضاً ممن لم يبت بأمرهم)، والمقصود بهم العراقيين من التبعية الإيرانية.
ونص القرار وقتها على الاحتفاظ بالشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-28 سنة في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر، كما أكد القرار على فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضي العراقية من المسفرين والذين جرى إلقائهم قرب الحدود الإيرانية في أوضاع بالغة السوء، بعد أن نهبت ممتلكاتهم وجرى أسر أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 عاماً وتم أخذهم كرهائن.
وبحسب شبكة "رووداو" فقد أجبر نظام صدام حسين الرجال العراقيين المتزوجين من كورديات فيليات على تطليق زوجاتهم مقابل مبلغ قدره 4000 دينار إذا كان عسكرياً و2500 دينار إذا كان مدنياً في حال طلاق زوجته أو في حال تسفيرها إلى خارج البلاد.
واشترط النظام من أجل منح المبلغ المشار إليه ثبوت حالة الطلاق أو التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة وإجراء عقد زواج جديد من عراقية، كما ألزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه بعدم الزواج ثانية من التبعية الإيرانية وفي حالة زواجه يسترد منه كافة المبلغ.
وتتلخص مطالب الأكراد الفيليين في مطالبة نطالب جميع الأحزاب الكوردستانية والقوى الوطنية العراقية وحكومتي الإقليم والاتحادية بإنصاف شريحتهم وإعادة حقوقهم اليهم طبقا للدستور والقانون.
