وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن قرار المحكمة توصلت إليه لجنة مكونة من 9 قضاة.
وقالت الصحيفة إن هذا يعني أن قيود التباعد الاجتماعي لن يكون مسموحا بها في الاحتجاجات الديمقراطية في المستقبل، وأن الغرامات التي فرضتها الشرطة على المحتجين في هذا السياق ستكون غير سارية المفعول على الفور.
وصدر قرار المحكمة عقب العديد من الاستئنافات التي تقدمت بها منظمات مدنية منها "الحركة من أجل حكومة الجودة في إسرائيل، و"حركة إين ماتساف" المناهضة لقانون طوارئ فيروس كورونا الذي يسمح بفرض قيود على الاحتجاجات كجزء من جهود الحد من تفشي وباء كورونا.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال مدير الحركة من أجل حكومة الجودة، إلياد شراقة: "المحكمة العليا دافعت مرة أخرى عن حرية الاحتجاج، وتعبير المواطنين الإسرائيليين، التي تمثل جوهر الديمقراطية الإسرائيلية".
وشهدت إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، العديد من الاحتجاجات التي تصدت لها قوات الشرطة، بالتزامن مع وباء كورونا المستجد.
