وبحسب موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، فقد أكد تجمع الوسط النيابي أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتكررة بتشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة النواب هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر من قاعة البرلمان.
وتقدم أعضاء التجمع بمذكرة احتجاجية لرئاسة مجلس النواب قالوا فيها إنهم تابعوا "بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس مجلس النواب من مواقف وقرارات باسم المجلس دون المرور عبر القاعة وما يصدر عنه من قرارات بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وما يصدر عنه من تصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس وغيره من الخطوات الفردية".
وكشف تجمع الوسط عن تنسيق بينه وبين كتلة المسار الوطني، قائلا إنهم يلفتون عناية رئيس مجلس النواب إلى "أن حدود مهام رئيس مجلس النواب هي فقط ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله به المجلس".
وأكدت المذكرة الاحتجاجية على أن "قرارات رئيس مجلس النواب المتكررة تشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة القاعة مثل قرارات لجان التمثيل بالمؤسسات الدولية ولجان الحوار المختلفة (أخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021) هي قرارات باطلة، قانونا كونها لم تصدر عن القاعة إضافة إلى ذلك فهي غير مبررة في أحيان ومتعارضة أحيانا مع لجان أخرى سبقتها".
وضربت مثلا بتعارض عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرا مع لجنة حوار أبوزنيقة وغيرها، مشيرة إلى "أن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور على قاعة المجلس لن يكون له أي شرعية، ولن يعتد المجلس به".
وشددت على أن "الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر من القاعة وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية".
وأكدت "على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة".
