فبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس السبت، خطابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق، في 25 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.
وبحسب البيان، فقد علل سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، على حد تعبير البيان.
وشدد سعيد على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد التقى مع مجموعة من أساتذة القانون بداية الأسبوع الماضي، وقد صرحوا بعد اللقاء بأنهم لا يستبعدون إمكانية لجوء سعيد إلى إعادة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرًا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت معزّز.
وكان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر، قد صرح، مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار الماضي، أن الهيئة لم تتلق أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأوضح، في تصريحات صحفية أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي "تبقى لها خيارات دستورية وقانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
جدير بالذكر أن آجال الطعون في القانون المذكور انتهت، الأربعاء الماضي، وهي محددة بـ7 أيام منذ تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
