وأكدت مريم الصادق أن "السودان يشارك في اجتماع كينشاسا حول سد النهضة لطرح رؤيته وللتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونًا إذا كانت هناك إرادة سياسية".
وطرحت الوزيرة السودانية "رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة".
وأوضحت أن "الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق".
وقالت الوزيرة: "إن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم".
وأضافت مريم الصادق:
"إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وجددت "رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات".
وانطلقت، أمس، جولة محادثات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في محاولة تبدو الأخيرة للتوصل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة وقواعد ملء خزانه.
وقال رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشسيكيدي، أمس الأحد، إن لدى الدول الأطراف في مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي عزيمة لإنهاء الخلاف، داعيا إلى تحويل ذلك الخلاف إلى فرصة للتقارب بين مصر والسودان وإثيوبيا.
