وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة نادية هاردمان، في تقرير أمس الثلاثاء، إن "واحد من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح".
وحثت هاردمان الحكومة اللبنانية على "الاستثمار في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل"، وفق قولها.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد أكد مع انطلاق حملة التطيعم منتصف شباط/فبراير الماضي أن "اللقاح سيصل الى جميع اللبنانيين وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين".
ورغم إعلان وزارة الصحة أنها تهدف إلى تطعيم نحو 80% من السكان بحلول نهاية العام، إلا أن حملة التلقيح تسير ببطء جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها "بالتدخل السياسي وغياب المعلومات"، وفق المنظمة الحقوقية.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" تلقى 233 ألفا و934 شخصا التطعيم الحكومي في لبنان حتى الثلاثاء 5 أبريل/نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2.86 % منهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف تباعاً المعدل الوطني، وفق تقرير المنظمة.
ويضم لبنان وفق تقديرات نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني.
وكان البنك الدولي قدم دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان في الحصول على اللقاحات، شريطة التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.
إلا أن حملة التلقيح في لبنان تعرضت لنكسة بعد تلقيح 16 نائباً على الأقل وعدد من موظفي البرلمان في 23 شباط/فبراير من خارج جدول الأولويات المتبعة في عملية التطعيم، ما أثار انتقادات قاسية وتلويحاً من البنك الدولي بتعليق الدعم المالي.
ومؤخرا وفي ظل كمية اللقاحات المحدودة وبطء عملية التطعيم، سمحت وزارة الصحة للقطاع الخاص باستيراد لقاحات إضافية لتسريع العملية.
لكن "هيومن رايتس ووتش" أبدت تخوفها مع بدء "بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم" من أن "توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".
