ولفتت المسؤولة السودانية إلى أن إثيوبيا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع وتخالف القانون الدولي في مفاوضات سد النهضة.
من جهته قال وزير الري السوداني ياسر عباس: "قدمنا تنازلات خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة لكن إثيوبيا رفضتها وأظهرت تعنتا غير مبرر".
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.
وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو/تموز المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.
وكبرت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتهما من المياه، لاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.
