19:59 GMT20 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن نائب كويتي، اليوم الأربعاء، تقدمه باستقالته رسميا من عضوية مجلس الأمة، مبررا ذلك بما اسماه "انتهاكا للدستور" في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر الحالي.

    وقال النائب يوسف الفضالة، في كتاب استقالته، إن من أهم أسباب استقالته ما حدث من انتهاك للدستور واللائحة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر الحالي، ومن الأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة الذي زاد المشهد السياسي تعقيدا.

    وتابع: "ضاقت السبل للوصول إلى بيئة عمل مناسبة وجادة". مشددا على أنه على ثقة بأن الشعب الكويتي سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره، بحسب نص المذكرة التي نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر".

    ​وشهدت جلسة أداء الحكومة للقسم أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، في 30 مارس الماضي، اشتباكا بالأيدي بين عدد من النواب، الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.​

    ووفقا لحساب "المجلس" على تويتر، المشادة وقعت بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة "ما فيكم رجال".

    وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.

    ​وجاء في كتاب استقالة الفضالة أنه "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا مبنيا على التشكيك والتخوين".

    وأضاف: "كما لم تتوان الحكومة في تراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي، والتي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب ما عمق الصراع بين السلطتين وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل، وانحدار لغة الحوار ما هو الا نهج مستمر".

    وأشار النائب المستقيل إلى أن "قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية".

    وتساءل: "كيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني".

    وشدد على أنه "لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث".

    انظر أيضا:

    الكويت... اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة... صور
    الكويت... مجلس الأمة يقر قانونا مهما بشأن مواعيد أقساط القروض
    أمير الكويت يوجه طلبا إلى مجلس الأمة بشأن آماله لجلسة اليمين الدستورية
    مجلس الأمة الكويتي: تأجيل استجواب رئيس الوزراء إلى الانعقاد الثاني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook