وقال الوزير، في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "الشروق" المصرية على هامش زيارته القصيرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر بالتنسيق مع السودان بصدد اتخاذ خطوات منسقة ومكثفة لتوضيح الموقف والتعنت الإثيوبي خلال مفاوضات سد النهضة وإطلاع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية على هذا التطور الخطير وآثره على السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي وأيضا على المستوى الدولي.
وأضاف الوزير المصري "من ضمن الخيارات المتاحة هو التحرك إلى مجلس الأمن الدولي".
وتابع: "عقب تعثر جلسة المفاوضات الأخيرة نتطلع في البداية إلى تفاعل رئاسة الاتحاد الأفريقي وما قد يتخذه من إجراءات لعقد مكتب الاتحاد على مستوى الرؤساء للإحاطة بآخر التطورات وخطورتها".
وأضاف، "وأيضاً التوصل، من خلال رؤساء الدول والحكومات، إلى توجيه يؤكد مرة أخرى أن هذه المفاوضات وهذا المسار مَعني بالتوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأمر الذي حاولت إثيوبيا التنصل منه ورفضت أن تعتمده في البيان الختامي الذي كان مطروحاً".
وأشار الوزير إلى أن "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي يأتي في مرحلة لاحقة ومتطورة عقب تناول القضية في إطار الاتحاد الأفريقي".
وشدد سامح شكري، على أن "هناك ثقة كبيرة وتقدير بالغ للجهود التي بذلتها دولة الكونغو الديمقراطية في إطار استعادة المسار التفاوضي بين الدول الثلاث، ولكن من المؤسف أن التعنت الإثيوبي أعاق ذلك الجهد"
وقال الوزير إنه "من المؤكد أن الأيام المقبلة سوف تشهد مشاورات مع رئاسة الاتحاد الأفريقي، ثم بعد ذلك يتم العمل في إطار إطلاع كل الشركاء الدوليين على هذا التطور وتنبيه المجتمع الدولي للخطورة والمخاطر المتصلة بعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم".
وشدد على أن "اللجوء إلى مجلس الأمن في تلك القضية سيتم عقب تنسيق وتقييم للأمور كافة"، لافتا إلى أن "مجلس الأمن متاح دُوماً اللجوء له بحكم مسؤولياته وبحكم ضرورة اطلاعه على التطورات لحماية السلم والأمن الدولي".
وأشار شكري إلى أن "اتخاذ تلك الخطوة العام الماضي ولكن لا زال الأمر يتم تقييمه، ونضع كامل ثقتنا في الرئيس الكونغولي والذي يترأس الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن، ونتطلع إلى إمكانية دفع المسار نحو الأمام وعدول إثيوبيا عن هذا التعنت والتنصل من مسؤولياتها ومن الولاية الخاصة بالمسار الأفريقي، وفي الوقت نفسه، سوف تكون القضية واضحة أمام شركائنا الدوليين من قبل جهد مشترك "مصري - سوداني".
وأكد الوزير على أن "مصر والسودان كان لديهما العزم والرغبة الجادة خلال المفاوضات، وأبدى البلدان مرونة بالغة للتوصل إلى استئناف المفاوضات ولكن تم إعاقة ذلك من قبل الجانب الإثيوبي، وكان واضحاً أن إثيوبيا لا ترغب في العودة إلى مفاوضات، أو ترغب في مفاوضات غير مُجدية وخارجة عن نطاق الولاية والاختصاص الذي حدده مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة".
وأعلن أمس فشل جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للماطلة والتسويف هو سبب عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الأخيرة في الكونغو.
وفي السياق ذاته، أعلن السودان انتهاء مباحثات حول سد النهضة، في العاصمة الكنغولية كينشاسا، دون إحراز أي تقدم بسبب "التعنت الإثيوبي"، مشيرا إلى بحث الخيارات الممكنة لحماية أمنه.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء.
بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
