وبحسب تصريحات لجريدة "الأنباء" الكويتية، فقد توقعت مصادر برلمانية كويتية مواجهة سياسية محتدمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل على عدة قضايا بارزة وذات بعد شعبي.
وحددت المصادر طبيعة هذه القضايا مؤكدة أنها خاصة بالتعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
وأوضحت أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أقرت خلال اجتماعها أمس تعديلات القانونين بمداولتيهما الثانية كما وردت في المداولة الأولى، خصوصا ما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في القانونين.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة رفضت خلال الاجتماع إلغاء عقوبة السجن من القانونين وأصرت على ضرورة الإبقاء عليها، الأمر الذي ووجه باستهجان من قبل الجانب النيابي.
وعن تفاصيل الخلاف أشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تعترض على مبدأ الحفاظ على الثوابت في عدم المساس بالذات الإلهية والرسل والصحابة والذات الأميرية، وكذلك عدم الإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث وردت عقوبة الحبس واضحة بها، إلا أنها أصرت على عدم تلبية المطلب الحكومي بإلغاء التعديل والإبقاء على الحبس.
وشددت المصادر على ان اللجنة أقرت المداولة الثانية للقانونين مع حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر"، حتى لا يتم الرجوع إلى قانون الجزاء، وحتى يصبح قانونا "المطبوعات والنشر" و"المرئي والمسموع"، قوانين خاصة «والخاص يقيد العام».
وأكدت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرها لترفعه إلى المجلس ليعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، متضمنا رأي الحكومة ووجهة نظرها، ومتضمنا رأيها أيضا بأهمية وضرورة إلغاء الحبس كما تم إقرار القانونين في المداولة الأولى.
