والمركز الجديد هو مركز تحكيم بحري مستقل، متخصص بفض كافة المنازعات البحرية، حيث يمارس المركز نشاط التحكيم والتوفيق وغيرهما من الطرق البديلة عن القضاء لحسم المنازعات البحرية التجارية المحلية والدولية الناشئة بين هذه الفعاليات البحرية.
عن طبيعة المركز الذي تم اشهاره مؤخراً بقرار من وزارة العدل السورية، يشير المدير التنفيذي لـ (أرفاد) محمد حيدر في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجميع متضرر من إطالة أمد النزاع في القضاء، وخاصة فئة المستثمرين من مالكي السفن، حيث تترتب عليهم مبالغ باهظة نتيجة عطالتهم بسبب النزاعات، وفي هذا الشأن يحقق المركز السرعة والأمان والوفرة والسرية في حل وتسوية جميع الخلافات والمنازعات الناشئة عن العقود البحرية وتفسيرها وتقديم المشورة والخبرة في صياغة وإعداد العقود البحرية بكافة انواعها، وحسم جميع أنواع المنازعات البحرية التي اتفق الأطراف البحرية على اللجوء إلى المركز ويعتبر اتفاقهم قبولاً منهم بنظام المركز وقواعده ولائحته المالية الخاصة بالاتعاب".
وأضاف حيدر: "حسم جميع أنواع الخلافات والنزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأطراف البحرية سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين داخل سوريا أو خارجها، وحسم وحل الخلافات والنزاعات عن طريق التحكيم والطرق البديلة السلمية كالوساطة والتوفيق والصلح والخبرة الفنية".
ومن الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، حسب حيدر، تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالتحكيم التجاري البحري الداخلي والدولي بشكل خاص، وتوقيع بروتوكولات مع مراكز وغرف تحكيم إقليمية ودولية والتعاون مع القطاعات الأكاديمية والصناعية والتجارية وكافة الجهات المهتمة بالتحكيم البحري. ناهيك عن تقديم المساعدة في ترجمة وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية أو الأجنبية، وإعداد وتنظيم قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم او لإعداد خبرة او تقديم خدمات استشارية.
وحول أهداف المركز، أشار حيدر إلى "مباشرة نشاط التحكيم البحري والتوفيق وغيرهم من الطرق البديلة لتسوية المنازعات على الصعيدين المحلي والاقليمي وذلك من خلال المحكمين والخبراء المحكمين المعتمدين بالمركز، و تقديم الحلول والاستشارات القانونية والفنية لحل وفض وحسم المنازعات البحرية المحلية والدولية، وتشجيع الفعاليات البحرية المحلية والاقليمية والدولية إلى اللجوء للتحكيم الوطني وذلك في معرض ممارستهم لفعالياتهم الاقتصادية والتجارية ذات الأهمية الحيوية للنشاط التجاري البحري".
كما لفت حيدر إلى "العمل على إنشاء بنية قانونية بحرية عالية المستوى تتمثل بجدول محكمين يضم نخبة من القضاة والمحامين والمحكمين والخبراء البحريين تتمتع بقدر عالي ورفيع من التخصص والاحترافية وتزويدها بمنظومة متطورة من نظم المعلوماتية والاتصالات المحلية والاقليمية والعالمية ومعرفتها باللغة البحرية العالمية ومصطلحاتها عبر سلسلة من الدورات التأهيلية التخصصية المحلية والخارجية في علوم التجارة البحرية، فضلاً عن توفير البيئة التحكيمية البحرية الآمنة والمستقرة لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في القطاع البحري سواء اكانوا سوريين او عرب او اجانب.
ويضيف حيدر: بعد إشهار المركز بقرار من وزارة العدل، أصبح لدينا ما يسمى بالهوية الوطنية المحلية بوصف المركز وطنياً مستقلاً حيادياً دائماً، وعليه سنقوم بتوقيع بروتوكول تعاون وتنسيق مع غرفة الملاحة السورية بوصفها اهم كيان بحري في سوريا، حيث تضم مستثمرين وملّاك سفن ووكلاء بحريين بالاضافة لجميع المهن الملحقة بالقضايا البحرية، مبيناً انه بعد توقيع بروتوكول التعاون يصبح مركز "أرفاد" هو المحكم الحصري بالغرفة.
ويكمل: كما نخطط للوصول للهوية الإقليمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الامارات البحري، ومن ثم نتطلع للعالمية، بعد غرفة نوقع بروتوكول مع مركز الإمارات وننطلق للهوية الدولية العالمية من خلال التعاون مع أندية الحماية ومراكز التحكيم الدولية، مشيراً إلى أن هذه الأندية والمراكز الدولية لها متطلبات، ومن مصلحتها أن يكون لها فرع في سوريا.
ويختم حيدر: يضم مركز "آرفاد" نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين وملاك السفن وقباطنة السفن وخبراء بحريين.
