بحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك" فإن آلية الاختيار لم تحسم في القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات حتى الآن.
وبحسب المصادر فإن بعض الأطراف تدفع نحو اختيار الرئيس عبر البرلمان الجديد، على أن تجرى انتخابات برلمانية فقط، ويقوم البرلمان باختيار الرئيس فيما بعد، وهو ما يعارضه البعض وكذلك الشارع الليبي الذي يريد أن يختار الرئيس الجديد وفق إرادة حرة.
المصادر أشارت إلى أن هناك تخوفات من التأثير على النواب في البرلمان الجديد، أو وقوع عمليات ابتزاز وسيطرة مالية قد تحول دون نزاهة عملية الاختيار من داخل قبة البرلمان.
تخوفات أخرى تتعلق بالخلل في عدد السكان بين الأقاليم الثلاثة، والذي قد ينتج معه بعض الاعتراض على فوز أي من المرشحين ويعيد العمليات إلى نقطة الصفر.
من ناحيته قال عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب بدون دستور ينظم صلاحياته ربما يصنع دكتاتورا، كما أن انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، ربما يظل تحت سلطة وابتزاز النواب في حالة ضعف.
ويرى حويلي ضرورة تعزيز التوازن عبر القاعدة الدستورية وتحديد مدة وصلاحيات الرئيس.
من وجهة نظر مغايرة يرى طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع القومي بالبرلمان، أن انتخاب الرئيس لا بد أن يكون من الشعب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن محاولة الدفع نحو اختيار الرئيس عبر البرلمان هي محاولة لسرقة المنصب من قبل تيار الإسلام السياسي في ليبيا.
وحذر من مما وصفه بـ"العبث"، من عملية الالتفاف على إرادة الشعب الليبي، وضرورة ترك الحرية للشعب لاختيار رئيسه.
تخوفات من الانقسام الذي يخيم على الوضع حتى الآن بشأن التوجهات السياسية والقبلية ، وهو ما يوضحه النائب زياد دغيم، حيث قال إن الجهوية الإقليمية الثلاثية مترسخة في وجدان كل الليبيين، وأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب دون ضوابط صارمة قد ينتج عنه رئيس جهوي، ما يعني أن الأمور قد تصل مرة أخرى إلى حرب أهلية وانفصال.
في حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى أن التوازن والتوافق هو الأنسب للوضع في ليبيا، وأنه يمكن تحقيق ذلك عبر هيئة مختلطة مثل البرلمان، أو حوار سياسي، أو من الشعب، لكن بضوابط وشروط صارمة.
يتفق النائب عمر تنتوش عضو البرلمان الليبي، على أن اختيار الرئيس لابد أن يكون من قبل الشعب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن انتخاب الرئيس من القاعدة الشعبية تتيح له صلاحيات عدة منها حل البرلمان والدعوة لانتخابات، وهذه الصلاحيات لن تتوفر حال اختياره من البرلمان، حيث سيكون عليه العودة للبرلمان في أي قرار.
واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاتها التي عقدة في تونس من 6 إلى 9 إبريل/نيسان، حيث اتفق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسبمر/ كانون الأول 2021.
وبحسب بيان اللجنة، ستقدم القاعدة الدستورية مع تقریرھا النھائي إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر فیه.
