وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: "أقول لكل مُـتستر "رجل أو امرأة " أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري : " قد تكون أنت القضية القادمة".
بعد ضبط النيابة العامة لهذه الجريمة ، أقول لكل مُـتستر " رجل أو امرأة " أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري : " قد تكون أنت القضية القادمة " .
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) April 10, 2021
مؤسسات الدولة تعمل بكل جد لاجتثاث التستر التجاري https://t.co/H1DDoffreW
وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت النيابة العامة السعوديةعن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن تحقيقات النيابة انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة المختصة حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار)، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال(حوالي مليون و333 ألف دولار)، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).
كذلك، تضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال(124 مليون دولار)، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
