وأضاف نصية في حديثه لـ "راديو سبوتنيك" أن "اللجنة القانونية وضعت مقترحا لقاعدة دستورية للانتخابات، لكن للأسف ما زال هناك من يصارع على أن رئيس الدولة لا ينتخب من الشعب وهذا أمر خطير جدا"، على حد قوله.
وعزا نصية رأي الفريق الذي يريد انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب إلى "خشيتهم من تواجد دكتاتور أو استبداد"، مستدركا بقوله "لكن في حقيقة الأمر هذه كلها مبررات واهية الغرض منها استمرار ليبيا في مرحلة المربع الأول حتى لا تبنى مؤسسات الدولة".
وأكد على ضرورة انتخاب رئيس لليبيا، لأن البلاد "بحاجة لشرعية لبناء المؤسسات وتمثيل ليبيا في الخارج، وهذا لن يتم في وجود رئيس صوري"، وفق تعبيره.
وأوضح البرلماني الليبي أن مسار جينيف حول ليبيا لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى نضمن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أشادت بجهود اللجنة القانونية، التي توصلت في ختام محادثاتها في تونس، إلى اتفاق على مبادئ قاعدة دستورية تحكم الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضافت البعثة الأممية، أنها قد أُحيطت علما بالقضايا الخلافية (حول الاستفتاء على الدستور وآلية إجراء الانتخابات الرئاسية) التي أحالتها اللجنة القانونية إلى ملتقى الحوار السياسي.
