وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فقد نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.
وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، قد تواصل مع صندوق تطوير العشوائيات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.
وقال البيان إن صندوق تطوير العشوائيات أكد أنه تم توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، كبديل لقاطني تلك الأحياء فور إخلائها باعتبارها منطقة عشوائية.
وأشار إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتي بهدف استعادة الوجه الحضاري لها وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور ذات طابع معماري حديث ومتكامل الخدمات يحافظ على الهوية التاريخية لها.
وأكد البيان على أنه قد تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل بها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه.
ولفت إلى أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، وتمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، نظراً لكبر مساحتها وحجمها، في حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً، ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالي 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، وقد تم بدء الأعمال في 79 منطقة أخرى على مساحة 6941 فداناً، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه.
