وأضاف نادر: "اليوم يطرح الطرف اللبناني الخرائط لثالث مرة وبغض النظر عن أحقيته فإن هذا يضعف الموقف اللبناني خاصة أن هناك ضرورة لتثبيت هذا الموضوع قانونا على المستوى الدولي".
واعتبر نادر أن "هذا المرسوم يطرح علامات استفهام خاصة إذا ما وضعناه في إطار السجال السياسي".
مشيرا إلى أن "كل ما يحدث يدل على أن مسألة ترسيم الحدود أصبحت أوراق تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة".
وأكد سامي نادر أن "هذه ضربة للمفاوضات وبالطبع موقف إسرائيل سيكون متشدد لكن الطرف الوسيط الأمريكي أيضا بردت همته في هذا الموضوع وقد عبر مساعد وزيرالخارجية عن ذلك بالقول إن لبنان ليس جادا في المفاواضات، وهو قال هذا انطلاقا مما رآه وأخشى أن تكون المحصلة على حساب الطرف اللبناني" مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تعطي لإسرائيل الحجة لرفع السقف عاليا بدون قواعد قانونية وتوفر الذريعة للتنقيب عن النفط وقد قالت الأخيرة إنها ستباشر بالتنقيب"
كان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اعتبر أن قرار الحكومة اللبنانية توسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "ينسف" المحادثات بين البلدين.
وقال شتاينتس الذي يقود المباحثات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في بيان "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".
وشدد شتاينتس على أن القرار اللبناني سيواجه "بخطوات إسرائيلية موازية". وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أنه وافق على مشروع مرسوم متعلق بتعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأحاله إلى الرئيس ميشال عون، لاستكمال إجراءات استصداره.
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في 14 أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية. لكن المفاوضات توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى "أجل غير محدد" عشية جولتها الخامسة، التي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضي، من دون أسباب واضحة.
