موسكو- سبوتنيك. وقال جميح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" حول الأوضاع التي تشهدها المناطق الأثرية في اليمن: "للحفاظ على الآثار هناك دائرة في وزارة الداخلية، تسمى دائرة الآثار ولكنها غير مفعلة منذ فترة طويلة، تواصلنا مع وزير الداخلية السابق، ومتواصلون مع الوزارة الحالية، من أجل تعيين ضابط لهذه الدائرة".
وتابع: "على أن تكون الدائرة برئاسة رجل أمن ولكن بعضوية مختصين من وزارة الثقافة، وهيئة المدن التاريخية، ومن الجهات المختصة كالخارجية والإعلام من أجل تفعيل الجانب الأمني وتأسيس ما يسمى شرطة الآثار أسوة بكثير من الدول التي لديها حضارات ضاربة في التاريخ، ونحن نحاول الاستفادة من التجربة المصرية حتى في استعادة الآثار التي تعتبر عملية معقدة".
وأضاف السفير اليمني: "فيما يخص الحماية داخل البلاد إن شاء الله بعد رمضان، هناك أفكار يمكن أن تطرح مع المؤسسات في بعض الدول المانحة المعنية بحماية الآثار، لتسوير الآثار بحيث يكون هناك سور خارجي بحراسة أمنية يمكن أن يسهم إلى حد ما في الحد من عمليات النهب المستمرة".
كما أكد جميح في حديثه أن المسؤولية الأولى عن الحماية والحفاظ على الآثار في اليمن تقع على الحكومة اليمنية، وأيضا منظمة "اليونيسكو" تتحمل المسؤولية لأنها "منظمة عالمية وتتبع الأمم المتحدة ويجب أن يكون لها إسهام في حماية هذه الآثار"، كما تقع المسؤولية عن تهريب القطع الأثرية على تلك الدول التي وجدت عندها هذه الآثار.
