الجزائر – سبوتنيك. وقد أثار تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إلى الجزائر على رأس وفد وزاري، موجة من التعليقات والتعليقات المضادة بين الجزائر وباريس، حيث أكدت فرنسا أن سبب التأجيل المفاجئ للزيارة هو أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين تردد في الجزائر عن أن سبب التأجيل يعود لعدم اقتناع الجزائر، بحجم الوفد الذي كان من المقرر أن يزور البلاد.
وأضاف: "الأنباء المتداولة هنا، هي رغبة الجزائر في قدوم وفد أكبر، من أجل دراسة جميع الملفات بشكل دقيق، وضمان عدم التهرب من بعض الإشكاليات المطروحة".
واعتبر كروش أن العلاقات الجزائرية الفرنسية "لم تكن دائما على ما يرام"، وهي خاضعة للشد والجذب. وقال: "تبقى العلاقات في تجاذب، تصل في بعض الأحيان إلى مستويات مقبولة لتعود وتتأزم، خاصة على المستوى الشعبي، حيث رأت فرنسا مكانتها في مرآة مسيرات الحراك الشعبي، التي رفعت شعارات معادية لفرنسا وللامتيازات الاقتصادية التي تمتعت بها بدون وجه حق".
ومن بين أسباب التقلبات الكثيرة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن هناك ما وصفه بـ "لوبي" في فرنسا، غير قادر، حتى اللحظة، على هضم استقلال الجزائر، وضياع كميات هائلة من الثروات على فرنسا، لهذا تجدهم يسعون للعودة بأي وسيلة كانت".
وبالمقابل رأى كروش أن موقف السلطات الجزائرية، منذ بداية الحرك الشعبي ثابت في ناحية ربط جميع جوانب العلاقات مع فرنسا بما وصفه "ملف الذاكرة"، لافتا إلى أن السلطات الفرنسية انصاعت في بعض الأحيان للمطالب الجزائرية مثل إعادة جماجم عدد من أبطال الثورة الشعبية ضد الاحتلال، واعتراف فرنسا باغتيال المناضلين موريس أودان وعلي بومنجل، وهي خطوة إلى الأمام تعري أكاذيب فرنسا عن انتحارهما".
واستطرد قائلا إن هذا يحدث "مع العلم أن فرنسا قتلت منذ تواجدها في الجزائر ملايين الجزائريين، لهذا تعتبر الجزائر ما صدر عن فرنسا بمثابة اعتراف جزئي، لا يرقى للاعتراف والاعتذار، ثم التعويض".
ونبه الخبير كروش إلى أن استقرار العلاقة بين الجزائر وفرنسا مرتبط بخطوات يتعين على باريس اتخاذها، وتتركز على الاعتراف بجرائمها في الجزائر، وكشف التعذيب والقتل الذي مورس ضد الجزائريين، والاعتذار والتعويض عن هذه الجرائم.
وحول هذه النقطة، كان وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، قد شدد أخيرا على ضرورة معالجة المسائل المتعلقة بالتعويضات عن التجارب النووية الفرنسية بطريقة أكثر جدية.
