ونشرت الحكومة بيانا، مساء اليوم السبت، أكد ترحيبها بما جاء في قرار مجلس الأمن، مشددة على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.
وطمأنت الحكومة الليبيين بقولها إنها تضع كل الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات، بهدف التأكد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي السياق نفسه، رحب مجلس الدولة الليبي بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم له ولإجراء الانتخابات في البلاد، داعيا مجلس النواب للعمل معه من أجل استكمال الاستحقاقات الديمقراطية.
وبحسب بيان نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد رحب مجلس الدولة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021 والذي يؤكد دعم المجتمع الدولي والتزامه بالعملية السياسية في ليبيا.
أكد البيان على ما تضمنه قرار مجلس الأمن وخاصة "فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم"، داعيا مجلس النواب للعمل من أجل استكمال الاستحقاقات، قائلا: "ندعو مجددا شركائنا في مجلس النواب إلى الالتزام بالعمل سويا على استكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها".
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت على قرار جديد يخص ليبيا مكون من 22 فقرة، يدعو السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يدعو لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو/تموز القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.
ودعا القرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا إلى ضرورة القيام بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
