ومن المقرر أن يبدأ الأحد تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال (نحو 1070 دولار) كشرط لاحتسابه في نطاقات التوطين بالمنشآت.
وكان القرار الصادر قبل 5 أشهر قد تضمن عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال (حوالي 800 دولار) في نطاقات التوطين، ويحتسب من يبلغ راتبه 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بنصف عامل.
ويقدر عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بنحو 1.7 مليون مواطن، بحسب إحصاءات رسمية، من بينهم 1.14 مليون من الذكور و559 ألفاً من الإناث.
وكان وزیر الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة أحمد بن سلیمان الراجحي، أصدر قبل خمسة أشھر قرارا وزاریًا یقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودیین في "نطاقات" من 3 إلى 4 آلاف ریال، وبحسب ما جاء في القرار فإنه "یشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد أن لا یقل أجره الشھري عن 4 آلاف ریال".
