يقول الخبير السوداني في القانون الدولي الدكتور عادل عبد الغني، إن قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958، هو قانون موحد أقرته الجامعة العربية، وتبنته كل الدول العربية في ذلك الوقت.
قانون المقاطعة
وأضاف عبد الغني لـ"سبوتنيك": "هذا القانون نشر وقنن على أساس أن يكون واحدا من القوانين الوطنية لكل بلد، السودان منذ هذا التاريخ يطبق هذا القانون بصرامة شديدة حتى أنه كتب على جوازات السفر السودانية، أنه يجوز السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا إسرائيل، وكانت في السابق إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري، لكن بعد تخلي جنوب أفريقيا عن الفصل العنصري، أصبح التصريح لكل البلدان ما عدا إسرائيل".
وتابع خبير القانون الدولي أن هذا القانون يتكون من 7 مواد، تنصب في مجملها على المعاملات المالية والتجارية، وأيضا المعاملات مع المؤسسات والأشخاص، ويجرم القانون أي شخص يخالف نصوص، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا، لكن العديد من الدول العربية تخلت عن هذا القانون شيئا فشيئا، بل إن الكثير من تلك الدول قامت بالتطبيع مع إسرائيل وليس مقاطعتها، لذا قامت السودان للضرورة بإلغاء هذا القانون.
لقاءات سرية
وأشار عبد الغني إلى أن هذا القانون وحتى قبل سقوط نظام البشير يعد من القوانين غير المفعلة، حيث تمت لقاءات سرية بين أعضاء من النظام السابق مع بعض ممثلي إسرائيل، ورغم أن تلك اللقاءات اتخذت طابع السرية، إلا أنها كانت تمثل عملا رسميا ذا طابع سري، وبالتالي فإن هذا القانون من الناحية العملية غير موجود ولم يتبق سوى الإجهاز عليه بشكل عملي.
ومضى بقوله: "أعتقد أن إلغاء هذا القانون هى خطوة في الاتجاه السليم لتصحيح مسار علاقات السودان الخارجية وجعلها متوازنة وغير متأثرة باعتبارات ومسائل ليس للسودان مصلحة عليا فيها، لذا فعملية الإلغاء تصب في المصلحة العليا للبلاد، وفك الانعتاق من المكبلات التاريخية لانطلاق السودان، حيث أن الدول التي لها احتكاك مباشر مع إسرائيل ألغت هذا القانون".
خطورة بقاء القانون
وأكد خبير القانون الدولي أن هذا القانون إن لم يتم إلغاؤه فإنه يجرم ما قام به مسؤولون سودانيون من الاتصال ببعض المسؤولين الإسرائيليين، وأيضا يجرم هذا القانون الاتفاقية الإبراهيمية التي أبرمت بين السودان وإسرائيل برعاية وإشراف الولايات المتحدة.
ويرى أن إلغاء القانون يمهد الطريق من أجل انضمام السودان إلى اتفاقية التجارة العالمية، إذ ربما كانت تستخدم نصوص هذا القانون لمنع انضمام السودان لتلك المنظمة، لأن دعوة المقاطعة لا تتفق مع الروح التجارية الدولية، التي تتسم بالتعامل المطلق المتجرد المتبرئ من الاعتبارات السياسية، انضمام السودان للمنظمة هو مسألة أساسية وهامة لتقدم السودان.
ضد الإرادة الشعبية
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني الدكتور ربيع عبد العاطي، إن الرأي العام السوداني يسخر من هذا الإجراء، فمنذ الاستقلال وحتى الآن، كان القانون ساري المفعول، لأنه ينسجم مع الإرادة الشعبية والرأي العام، وما حدث هو شىء "شاذ جدا".
ويرى أن الإجراء لن يكون له أثر على أرض الواقع الاجتماعي والسياسي، واعتبره أن "عبارة عن رسالة من الدول التي تتآمر على السودان".
وتحدث عبد العاطي لـ"سبوتنيك"، حول المرحلة الانتقالية التي يعيشها السودان قائلا: "ما يحدث هو قفز فوق المراحل في ظل غياب دستوري، ووجود جهات تشرع بالمخالفة لروح القوانين، ما يحدث الآن هو فوق الدستور وفوق القانون، وفوق القيم والأعراف والتقاليد السودانية".
وزارة العدل
أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أمس الاثنين، إجازة مشروع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل، بصورته النهائية، من قبل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال عبد الباري عبر "تويتر": "أجزنا، في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مشروع قانون التعديلات المتنوعة.. ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".
وأجاز مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، خلال اجتماع دوري في 6 أبريل الجاري، مشروع قانون لإلغاء مقاطعة إسرائيل، معمول به منذ العام 1958.
وزار وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخرطوم، في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ حيث اجتمع مع مسؤولين سودانيين، من بينهم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.
