02:07 GMT17 مايو/ أيار 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رفض مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.

    وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن هذا الرفض جاء بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بعد نقاشات مستفيضة حول عدد من مواده.

    وثار جدل تحت القبة حول منح صفة الضابطة العدلية لرئيس الديوان إذ عارض أغلبية النواب منحها لأن طبيعة عمل موظفي الديوان لا تحتاج إلى صفة الضابطة العدلية، في حين طالب عدد من النواب بالموافقة على منح الضابطة العدلية للحفاظ على الأموال العامة.

    وبموجب التعديلات يعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي ومنحت التعديلات ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم إلى الدولة.

    وقرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية من الدراسة، واقترح النائب عمر عياصرة إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، كما أوضح رئيس المجلس أن مذكرة نيابية قدمت له تطالب بإعادة القانون إلى اللجنة القانونية من الدراسة.

    وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات "إننا نحترم الصحافة الأردنية وحريتها ونطالب من اللجنة القانونية إجراء نقاش مستفيض مع الصحافة ونقابة الصحفيين والجميع للحوار حول القانون حتى يخرج المشروع باعلى درجاته الجوده".

    انظر أيضا:

    "أزمة الأمير".. كيف رد رئيس مجلس أعيان الأردن على لفظ لا يليق بالسعودية؟
    محكمة أردنية تصدر حكما بإلزام الجيش الإسرائيلي بدفع تعويض لمزارع
    15 مليون متر مكعب عجز مائي... كيف يواجه الأردن أزمة شح المياه في الصيف؟
    الأردن يؤكد إبرام عقود إيجار لعدد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس عام 1956
    وزير الخارجية الأردني يصل إلى رام الله في زيارة مفاجئة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook