الأردن... البرلمان يرفض منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة

رفض مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، منح صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.

وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن هذا الرفض جاء بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بعد نقاشات مستفيضة حول عدد من مواده.

وثار جدل تحت القبة حول منح صفة الضابطة العدلية لرئيس الديوان إذ عارض أغلبية النواب منحها لأن طبيعة عمل موظفي الديوان لا تحتاج إلى صفة الضابطة العدلية، في حين طالب عدد من النواب بالموافقة على منح الضابطة العدلية للحفاظ على الأموال العامة.

وبموجب التعديلات يعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي ومنحت التعديلات ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم إلى الدولة.

وقرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية من الدراسة، واقترح النائب عمر عياصرة إعادة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، كما أوضح رئيس المجلس أن مذكرة نيابية قدمت له تطالب بإعادة القانون إلى اللجنة القانونية من الدراسة.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات "إننا نحترم الصحافة الأردنية وحريتها ونطالب من اللجنة القانونية إجراء نقاش مستفيض مع الصحافة ونقابة الصحفيين والجميع للحوار حول القانون حتى يخرج المشروع باعلى درجاته الجوده".