ودعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إلى تسليم السلطة بكامل مؤسساتها ودون استثناء إلى الجيش، لمرحلة انتقالية، من أجل وقف حالة التداعي والفوضى الشاملة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الوضع الراهن بما يشكله من خطورة بالغة يقتضي من الأطراف السياسية التوقف عن الاستثمار السياسي والادعاء بحماية حقوق الطوائف.
الجيش والسلطة
وقال الفرزلي إن "هناك إجماعا من قبل اللبنانيين على نزاهة ووطنية القوات المسلحة وكونها تمثل معيار الكفاءة والقدرة على نحو يجعلها محل إشادة دائمة من الجميع، فضلا عن الحرص على دعمها، حتى أنه يتم اللجوء إليها في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشؤون الدولة بما فيها عملية توزيع المساعدات على اللبنانيين".
وأضاف: "دعونا نذهب إلى حل جذري لمشاكل لبنان وأزماته وليس عبر التقسيط والأوهام .. فليتفضل الجيش اللبناني ويعلق العمل بالدستور ويتسلم السلطة بكل مكوناتها ومؤسساتها دون استثناء، ويعمل على انتشال لبنان من هذا الواقع المزري الذي نعيشه وهذه الفوضى والإسفاف والابتذال والشتائم التي نشهدها وتؤثر على سمعة لبنان ومستقبل أبنائه".
وتابع قائلا "المطلوب أن يتسلم الجيش السلطة لفترة انتقالية يقوم خلالها بتهيئة الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات النيابية ومن ثم إعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة".
واعتبر أن "الحل الأمثل والأسرع والشامل والكامل برضى السلطات أن نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، وأن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، ونستدعي الجيش لتسلم السلطة لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.
أزمات سياسية وطائفية
المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، يرى أن مطالب تولي الجيش مهمة البلاد تأتي في باعتبار المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي يحترمها الشعب اللبناني، ويراهن عليها كقوة وطنية جامعة، وفقا لطبيعتها وطبيعة المهمات التي ألقيت على عاتقها طيلة الفترة الماضية، باعتبارها مؤسسة لها موازنات لم يضربها الفساد، كما ضرب باقي القطاعات المختلفة.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن الجيش اللبناني له تركيبة مختلفة، فالنص الدستوري لم يعطه أي دور او مكانة، سوى مهمته في حماية المنظومة السياسية، بتشكيلاتها الطائفية والمذهبية والولاءات السياسية التي حالت دون أن يكون الجيش سيد نفسه، ليستجيب للحاجة والمطالب الشعبية بتولي زمام الأمور، والانقلاب على المنظومة السياسية واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة.
ويرى أن مطالب الجيش الجارية، ورغم نجاحها في العديد من الدول، إلا أن الوضع اللبناني مختلف، لا يستطيع الجيش القيام بذلك بسبب الطائفية والمذهبية السائدة، إضافة ما حل به من كوارث اجتماعية بسبب نقص التجهيزات والتمويل والغذاء.
طبيعة لبنانية
من جانبه، يرى قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن في لحظات التوتر السياسي واستمرار الانهيار على كل المستويات تطرح أفكار كثيرة، حيث يكون الهم الأساسي وقف الانهيار الجاري.
واعتبر في حديثهه لـ "سبوتنيك"، أن ما طرحته بعض الشخصيات حول دور إنقاذي للجيش كمرحلة انتقالية فرضته اللحظة الحالية، لكنه أكد أن طبيعة النظام اللبناني بعيدة كل البعد عن الانقلابات العسكرية.
وأكد أن التركيبة اللبنانية لا تستقيم مع هذه التحركات، حتى في وقت اعتمدت فيه الحكومات العسكرية، وكان ضمن ما كان يكفله الدستور اللبناني، فشلت في إدارة البلاد، لهذا فإن للجيش دورًا وطنيًا لحفظ الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن فكرة تسليم زمام الأمور للجيش يمكن أن تأخذ طريقها ليكون الحاكم بأمره، وقد يدخل لبنان في إشكاليات هو بغنى عنها في هذا التوقيت الدقيق، الذي يمر به لبنان، مؤكدًا أن الحل سياسيًا وبالإسراع في تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية من أصحاب الكفاءة والاختصاص.
وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن.
ويدور خلاف بين رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، منذ عدة أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.
