وجاءت تصريحات وزير الري السوداني في مقابلة مع قناة السودان نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال عباس: "إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت مصر عليه، وندرك أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الوقت لتجعل الملء الثاني أمرا واقعا".
وتابع وزير الري السوداني " نستغرب موقف إثيوبيا، بشأن تبادل المعلومات حول ملء وتشغيل السد، الملء الأول لسد النهضة دون اتفاق أو إخطار كان خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية".
وقال عباس: "وضعنا عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية، إذا تم الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم".
وأتبع بقوله "احتطنا فنياً بتخزين كمية إضافية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع الزراعية ومياه الشرب إذا تناقصت المياه الواردة من سد النهضة، كما أنه لن يتم تفريغ جبل أولياء كاملا لأول مرة منذ 100 عام".
واستمر قائلا "في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة مكاتب محاماة عالمية على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة".
وقال وزير الري السوداني، إن الخرطوم تدرس إجراء خيارات أخرى مثل اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا، مضيفا "في الجانب الدبلوماسي والسياسي، سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي، لتعزيز مطالبنا بضرورة التوصل لاتفاق ملزم".
وأردف قائلا
"نستهدف التوصل لاتفاق لاينتقص من سيادة او حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها الحالية والمستقبلية ويحمي مصالح السودان".
وواصل قائلا "اعترضت إثيوبيا على دعوة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يترك الأمر للاتحاد الأفريقي".
واتهم وزير الري السوداني، الاتحاد الأفريقي بأنه "منحاز" إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما.
وتحدث مجددا عن الأمر بقوله
"الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي، بل اكتفى بدور المراقب فقط".
وتابع بقوله "ما يفعله الاتحاد الأفريقي لا يعتبر منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى اتفاق".
واستمر قائلا "عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كنا موافقين على حول 90% من المسائل، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد".
وقال عباس عدم نجاح القمة الثلاثية يعني استمرار التصعيد السياسي، ورفع الأمر لمجلس الأمن، باعتبار سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين.
وتحدث أيضا الوزير السوداني عن المبادرة الإماراتية، بقوله "كانت ذات صيغ استثمارية لتقريب وجهات النظر فيما يخص ملف سد النهضة وأراضي القشفة".
وتابع بقوله "وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية هي أنه يمكن نوسع هذه المبادرة بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع الى منطلق لتعاون اقتصادي إقليمي، ويكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، بحيث يساهم سد النهضة في توفير الكهرباء للسودان، وتوفر الاستثمارات الزراعية في السودان الغذاء لإثيوبيا".
وكانت أديس أبابا قد رفضت مقترحا سودانيا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
يذكر أن آخر جولة من المفاوضات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه، كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
