وقالت صحيفة "القبس" إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات صباح الخالد، يستعد لجولة جديدة من الصدام خلال الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل، والمدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة د. باسل الصباح.
واتفق الـ 27 نائبا على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة أو لن تكون هناك جلسة، وأعلن النواب الحضور موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في رسالة تأكيد على عزمهم تعطيل الجلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة.
الثلاثاء المقبل ...
— د.صالح ذياب المطيري (@Dr_S_ALMutairi) April 24, 2021
إما ان يعتلي رئيس الوزراء لمنصة الإستجواب ويسترد المجلس المادة ١٠٠ من الدستور
أو لن تتم الجلسة #وأهلها_مصلحون
وأكد النواب تمسكهم بالدستور مشددين على أن الجلسة المقبلة مفصلية، وأن ما شهدته الجلسات السابقة تجاوز خطير على الدستور.
وصرح النائب صالح المطيري، قائلا: "لن ندع جلسة مجلس الأمة تستكمل انعقادها ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب".
وأوضح النائب حمد روح الدين "أن اجتماع النواب خرج بكلمة واحدة تؤكد على رئيس مجلس الوزراء ضرورة صعود المنصة، لأنه هو من هرب من أول مواجهة، ولم يكتف عند هذا الحد بل ذهب إلى تأجيل كل الاستجوابات السابقة واللاحقة"، مضيفا: "لن نقبل بالتحصين لأننا سنستمر بتعطيل الجلسات، وكل الاحتمالات واردة، فلن أتوانى عن الجلوس على مقاعد الحكومة لأننا نرفض العبث بالدستور أو نصوصه".
الثلاثاء المقبل إما أن يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ونسترد المادة ١٠٠ من الدستور
— ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) April 24, 2021
أو لن تكون هناك جلسة ..#اقسمنا_١٩٦٢
وقال النائب ثامر السويط: "أقسمت على احترام الدستور وهذا الاجتماع ضم النواب الذين يحترمون قسمهم، وما حدث في الجلسات السابقة هو تجاوز خطير على الدستور، ولن نقبل أن يتم تجاوز ذلك البند، ولن نحتكم إلى مطرقة رئيس مجلس الأمة".
وفي وقت سابق، قال النائب في مجلس الأمة الكويتي أحمد مطيع، إن وفيات كورونا في بلاده يتحملها كل من وافق على تأجيل استجواب وزير الصحة أمام البرلمان.
وأضاف النائب في مجلس الأمة أن وزير الصحة الكويتي لن يحصل على ثقة أي نائب في البرلمان بعد ما حدث.
وكان نائبان في مجلس الأمة هما أحمد مطيع وسعود بوصليب، قد قدما استجوابا لوزير الصحة الكويتي باسل الصباح من 3 محاور، الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والثاني: الفساد الإداري والمالي في الوزارة، والثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
