وقد رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، بالاتفاقية التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة، معتبرا أنها خطوة مهمة، تدعم نشاط الشركات البريطانية والأردنية، وتضمن استمرار نمو وازدهار صداقة البلدين.
وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية في العاصمة عمان، اليوم، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة الأردن تدخل حيز التنفيذ".
وبلغ إجمالي التجارة، في مجالي السلع والخدمات، بين المملكة المتحدة والأردن، 561 مليون جنيه استرليني، في عام 2020.
وقال بيان السفارة البريطانية، "سنسعى إلى زيادة هذا الرقم. لدينا اتفاقيات وشراكات تجارية إيجابية في عدة قطاعات، منها التعليم والطيران وتجارة التجزئة والقياسات الحيوية والتكنولوجيا".
كما تشمل صادرات بريطانيا الأساسية إلى الأردن الآلات الصناعية العامة، ومولدات الطاقة الميكانيكية، والسيارات، والمنتجات الطبية والصيدلانية. وبالنسبة لواردات المملكة المتحدة من الأردن، فتشمل مولدات الطاقة الميكانيكية، والخضروات، والمعادن الخام، والملابس، والآلات الصناعية العامة.
ويستشهد البيان، بما ذُكر في مبادرة لندن، عام 2019، بأن أولوية المملكة المتحدة، هي تشجيع الاستثمارات والنمو والوظائف في الأردن.
وتعمل بريطانيا والحكومة الأردنية للتغلب على بعض المشكلات الهيكلية، التي تمنع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن.
كما تدعم بريطانيا وتعزز وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ومشاريع البنية التحتية الوطنية التي حددتها الحكومة الأردنية كأولوية.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية – البريطانية، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019؛ وصدر مرسوم ملكي أردني بذلك، في 25 شباط/فبراير 2021.
وأكدت الحكومة الأردنية، في الأول من آذار/مارس الماضي، الانتهاء من جميع إجراءات الاتفاقية.
وتم عُرض النص القانوني البريطاني على البرلمان، في 24 آذار/مارس الفائت؛ وأبلغت الحكومة البريطانية الأردن، في 25 آذار/مارس، بأن جميع إجراءات المملكة المتحدة قد اكتملت.
