وأكد ذبيان لراديو "سبوتنيك" أن الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي للقضاء سواء في لبنان أو في فرنسا أو في سويسرا، لافتا إلى أن هناك من يعارض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب سياساته المالية والبعض يحمله المسؤولية عن تدهور الوضع المالي في لبنان والتخبط في سعر صرف الليرة أمام الدولار واتباع سياسة استفادت منها المصارف والسياسيون في لبنان.
وأوضح ذبيان أنه قد تكون هناك دوافع سياسية وراء الاتهامات الموجهة لحاكم مصرف لبنان، حيث إنه مضي على تعيينه نحو 28 عاما وكان يتم التجديد له بقرار سياسي داخلي وخارجي أيضا وهناك من يتهمه أنه يتعاون مع الحكومة الأمريكية، مضيفا أن هناك مطالبات بتغيير حاكم مصرف لبنان في سياق إصلاح الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وتغيير السياسة المالية والنقدية.
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد قال إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وذلك ردا على أنباء عن قيام منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين برفع شكوى قانونية ضده إلى المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسيل أموال.
وقال سلامة إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.
وقالت مسؤولة في منظمة شيربا غير الحكومية إن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.
وأضافت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا إن الدعوى التي رُفعت تتعلق بأصول عقارية في فرنسا.
