القاهرة - سبوتنيك. تأتي جولة فيلتمان الإفريقية في الوقت الذي وصلت فيه أزمة سد النهضة للحافة، بإعلان إثيوبيا إصرارها على إتمام عملية الملء الثاني للسد بغض النظر عن التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان. وهو ما استدعى تصعيد في الخطاب وصل إلى تهديد السودان بالمطالبة بعودة إقليم بني شنقول، الذي يضم منطقة سد النهضة إلى السيادة السودانية.
جولة فيلتمان سبقتها مطالبة من السفير المصري في واشنطن معتز زهران بدور أمريكي، وذلك في حديثه أمس الثلاثاء في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية، بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وزودا عن المصالح الاستراتيجية الأميركية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا".
حديث السفير زهران الذي سبقه مقالا نشره في مجلة (فورين بوليسي) تضمن نفس المطالبة للولايات المتحدة، بدور أكبر في أزمة سد النهضة، معتبرا إياها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق للأزمة.
المحاولة الأمريكية قد تكون الأخيرة قبل الملء الثاني للسد، ولكنها ليست الأولى، فقد سعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الرعاية مفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، انتهت مطلع عام 2020 برفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الذي أسفرت عنه المفاوضات.
ومع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة اتخذت مصر، والتي تعاني أصلا من شح مائي، مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك المياه، تحسبا لنقص محتمل في مواردها، حيث توسعت الحكومة المصرية في مشاريع تحلية المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع لمنع تسرب المياه في التربة، وتصل نسبة الفاقد في المياه في مصر إلى أكثر من 28 بالمئة، وتسعى الحكومة لتخفيضها، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفشلت كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت في برعاية أمريكية، بدون توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة، حيث رفضت أثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات برئاسة كلا من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات ضمت مصر وأثيوبيا والسودان بدون جدوى.
وتهدف إثيوبيا من بناء السد توليد طاقة كهربية لإتمام مشاريع تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، بينما يخشى السودان من عدم انتظام تدفق مياه النيل ما سيؤثر على السدود التي أقامتها على مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء.
