ووفقا لموقع "سويس إنفو" اتهم هارون، يوم الاثنين الماضي، السلطات المحلية بإبقائه محتجزا وحرمانه من حقه في الطعن في قرار حسبه.
وتابع: "السلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة، لهذه الأسباب وغيرها. أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
يذكر أن هارون كان قد ألقي القبض عليه مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، العام 2007، مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.
