وأضاف هؤلاء المسؤولين أن عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين تجاوز مليوناً و500 ألف جرعة، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 34.5 % من إجمالي عدد السكان البالغ 4.7 ملايين نسمة.
وأوضحوا أن عدد من استكمل جرعتي اللقاح من المطعمين حتى الآن يبلغ نحو 600 ألف شخص، يشكلون قرابة %13 من إجمالي عدد السكان.
ووفق المسؤولين، سيكون لهذه الأرقام دورها في حسم عدد من القرارات التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاثنين، وأبرزها فتح بعض الأنشطة التجارية في البلاد، مثل السماح للمطاعم باستقبال الزبائن داخل الصالات شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية، إضافة إلى فتح محال ألعاب الأطفال والترفيه.
وذكر المسؤولون أن المجلس سيبحث رفع نسبة حضور الموظفين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية إلى %70 بدلاً من %30 كما هي الآن، موضحين أن المجلس سيقرر في اجتماعه أيضا استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان أو إلغاءه بعد تقديم السلطات الصحية تقريرها الذي ستنجزه اليوم الأحد.
وبينوا أن من أبرز القرارات على طاولة الاجتماع تحديد إقامة صلاة العيد في الساحات أم المساجد، إضافة إلى تحديد آلية لعمل المسالخ في أول أيام العيد منعا للازدحام.
وختموا بأن الوضع الصحي في تحسن، لذا فإن المؤشرات تبشر بانفراجه وفتح للعديد من الأنشطة.
وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأشارت الحكومة في قرارها بفرض الحظر إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
