17:27 GMT17 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، فرض قيود على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين، في خطوة يعتبرها منتقدون جزءا من محاولات رسمية لحظر المظاهرات.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان، نقلته رويترز، إن على منظمي المظاهرة إعلان أسماء المسؤولين عن تنظيمها وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها ومسارها والشعارات التي سترفع فيها.

    وتابع البيان إن عدم الامتثال لهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور وينزع عن المسيرة شرعيتها وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.

    وكانت الوزارة الأولى (تقوم بدور رئاسة الحكومة) الجزائرية قد نددت، يوم الخميس الماضي، من استغلال النشاط النقابي، من قبل ما وصفتها بـ "حركات مغرضة، لـ "محاولة زرع الفتنة" وإثارة الفوضى في البلاد، التي تتصاعد فيها موجة من الاحتجاجات من قطاعات مختلفة، تحملة مطالب متعددة.

    وجاء في بيان الوزارة الأولى: "الدستور الجزائري، يكرس ممارسة الحقوق النقابية، بما فيها اللجوء إلى الإضراب؛ غير أنه لوحظ مؤخرا، إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها".

    وشددت الوزارة الأولى، في رسالة موجهة إلى العمال، على ضرورة التمييز بين ممارسة الحق النقابي، والتعبير عن المطالب المهنية؛ مؤكدة بأنه سيتم دراستها في حوار مفتوح.

    انظر أيضا:

    مطالبة فرنسا بـ"الاعتذار"... الجزائر تحيي "اليوم الوطني للذاكرة" لأول مرة 
    فرنسا تخسر مكانتها الاقتصادية في الجزائر… خبراء يحذرون من استمرار التوترات
    رئيس الوزراء الجزائري يكشف خطة حكومته للتخلص من البيروقراطية
    لماذا ترفض فرنسا الاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر؟
    جزائريون عالقون في الخارج لسلطات بلادهم: افتحوا الحدود فمن حقي العودة إلى بلادي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook