دمشق – سبوتنيك. وقال سودان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأسد ترشح عن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي هو أمينه العام، "لم يترشح كممثل للحزب وإنما كمواطن عادي ولم تصدر أية قرارات عن قيادة الحزب بذلك".
وتابع النائب السوري "بالتالي هو مرشح كمواطن عربي سوري، وهي ليست المرة الأولى ففي انتخابات 2014 أيضا لم يترشح عن حزب البعث".
وعن كيفية حصول المترشحين غير البعثيين على تأييدات أعضاء مجلس الشعب، على الرغم من أن معظم أعضاء المجلس هم من حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية حليفة البعث، قال سودان "هناك استحقاق وطني دستوري ينص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وهو انتخابات رئاسة الجمهورية".
وأتبع بقوله "هذا الاستحقاق هو استحقاق وطني وبعيد كل البعد عن الحزبية، لأنه يخص الوطن ككل لانتخاب رئيس للوطن للفترة القادمة".
وأضاف "كيف حصل المترشحون غير البعثيين على التأييد المطلوب؟ أقول إن هذا هو الوضع الطبيعي والوطني والدستوري، ونحن في مجلس الشعب دورنا جميعا بعثيين وغير بعثيين لنجاح الاستحقاقات الدستورية".
وقال سودان إن "الانتخاب هو حالة ديمقراطية بحتة نص عليها قانون الانتخابات ودستور الجمهورية العربية السورية. أي مرشح يجب أن يحصل على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب على الأقل وهذا الانتخاب سري محض تم بغرفة سرية، لذلك لا يمكن لي الإجابة عمن من الأعضاء أيد من".
وأردف بقوله "لكن من الطبيعي أن تحصل هذه التأييدات لأن الوطن يعلو ولا يعلى عليه، ويجب علينا جميعا كأعضاء في مجلس الشعب أن نساهم في هذه الاستحقاقات بالشكل الذي يؤمن سيرها وييسرها".
وأضاف "هذا الاستحقاق واجب وطني وهو حالة وطنية. وبالتالي فليس من صلاحيات مجلس الشعب فقط سن التشريعات والقوانين، وإنما من واجباته أيضا الحفاظ على التشريعات والقوانين والدستور واحترامه وإقامة الاستحقاقات الدستورية في موعدها".
وتابع أن المترشحين الثلاثة هم من حصلوا على تأييدات أعضاء مجلس الشعب وهذه حالة ديمقراطية.
وقال سودان إن "الإرهاب حاول ضرب المؤسسات التشريعية والدستورية، والشعب السوري هو من سيقرر رئيس المرحلة القادمة".
وأضاف سودان "معظم طالبي الترشح جاؤوا إلى مجلس الشعب ونشطوا والتقوا بأعضاء المجلس، وطلبوا منهم التأييد للترشح وهذه حالة ديمقراطية، وبالتالي أيد أعضاء المجلس من برأيهم أهل للتأييد".
وإلى ذلك قال سودان إن "مجلس الشعب السوري وجه دعوات إلى برلماني أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ومجلسي الدوما والاتحاد الروسيين، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، لمواكبة الانتخابات الرئاسية".
وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المترشح للرئاسة قد عاش في سوريا خلال الـ10 سنوات الأخيرة على الأقل.
وتجرى الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.
وبوقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، جهاد اللحام، في مؤتمر صحفي، القائمة النهائية لأسماء المترشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة في 26 أيار/مايو الجاري، وتضم كلا من، عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي.
وقال اللحام، إن "الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا درست 6 طلبات تظلم وردتها من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها".
