ورأت أن منع المسيرات الأخيرة من قبل السلطة، يعد خرقا للمعاهدات الدولية، ولمواد الدستور الجزائري، التي تضمن حرية تنظيم المسيرات الشعبية، في وقت "تريد السلطة تحويل المسيرات إلى تجمعات وتجمهر، وهذا تطبيق خاطئ للقانون".
وشددت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "الحراك"، على أن "الرد الشعبي سوف يكون سلميا وضد القمع، ورافضا لأية مواجهة مع قوات الشرطة، لأن البلاد لا تتحمل أي توجه إلى العنف".
من جهتها، قالت سمية، وهي إحدى الناشطات في الحراك، التي التقتها "سبوتنيك" أمام مقر محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، إن "التصعيد الأمني مؤشر على ارتباك السلطة، ورغبة في طي صفحة الحراك نهائيا. والأهم من ذلك، افتقار واضح للحلول، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي زاد تفاقمها مع جائحة كورونا .. لهذه الأسباب لا تريد السلطة أن تلتقي المطالب الاجتماعية مع السياسي".
وعن إمكانية انتهاء مسيرات "الحراك"، بعد عامين من انطلاقها، قالت "الملتزمون بالحراك، سيحاولون الحفاظ على نشاط المسيرات، كونها السبيل الوحيد المتبقي للتعبير عن الرأي. شاهدنا رفض بعض ملفات حراكيين سابقين، أرادوا المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ وذلك بسبب مشاركتهم في المسيرات".
وبخصوص المطالبات بالامتثال لتعليمات وزارة الداخلية، رأت سمية، أنه "لا توجد قوانين تسمح بتقديم تصريح للمشاركة في الحراك الشعبي، كما أن بيان الداخلية، لا يتماشى بتاتا مع شكل ومضمون الحراك، الذي لا يمتلك ممثلين ومنظمين رسميين".
وختمت بالقول، إن "مرافقة المسيرات، بعمل سياسي ميداني جاد، يبقى على ديناميكية المعارضة الفعالة".
ومنعت قوات الأمن الجزائرية، بالقوة، مسيرات "الحراك" الشعبي المتواصلة، منذ أكثر من عامين، وتم اعتقال المئات من المحتجين في مناطق متعددة من البلاد.
وخضع العشرات من المعتقلين إلى محاكمات، قضت بسجن قرابة 50 شخصا، بتهم مختلفة، أبرزها التجمهر، ومخالفة المراسيم القاضية بضرورة الحصول على تصريح قبل تنظيم أي مسيرة جماهيرية.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، الأسبوع الماضي، أن المسيرات الأسبوعية، بدأت تنحرف عن مضمونها بشكل خطير، ويتوجب الإعلام، من طرف المنظمين، عن أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وتوقيتها، ومسارها، والشعارات التي ترفعها.
وسيترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، وفق بيان الداخلية الجزائرية، اعتبار المسيرة "غير شرعية"، والتعامل معها على هذا الأساس.
