وبحسب حديث خبراء لـ"سبوتنيك"، فإن العديد من الأسباب الكامنة وراء عملية التضخم، يأتي على رأسها ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الطلب بعد رفع الحظر.
ويرى الخبراء أن ارتفاع معدل التضخم في السعودية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بلغ 5.3 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020. ويعد أعلى وتيرة لارتفاع للتضخم منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنه سيعود للاستقرار نهاية فصل الصيف الجاري.
معدل التضخم
وبلغ المعدل 0.5 بالمائة في يونيو/ حزيران 2020، ثم 6.1 في المئة في يوليو/تموز، و6.2 في المئة في أغسطس/آب، و5.7 فب المئة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
من ناحيته، قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، سعود عبد العزيز المطير، إنه حتى نهاية شهر يونيو 2021 سيظل معدل التضخم مرتفعا، مضيفا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المقارنة بين معدل التضخم لشهر أبريل 2021 مع وجود 15 في المئة كضريبة قيمة مضافة في الشهر نفسه من العام الماضي، في ظل وجود 5 في المئة ضريبة قيمة مضافة حينها فقط، يوضح بشكل جيد سبب هذا التضخم في إطاره الطبيعي.
وأوضح أن معدل التضخم سينخفض في يوليو من العام الجاري، خاصة حال المقارنة بين معدل التضخم في الشهر ذاته من 2020، حيث في كلا الفترتين ضريبة القيمة المضافة 15%، مشيرا إلى أن معدل التضخم في شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق يخضع لنفس معدل ضريبة القيمة المضافة، وبنفس نسبة الارتفاع الطفيف للتضخم بحدود 0.2 في المئة.
ضريبة القيمة المضافة
واتفق الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الله الريدي، حول سبب ارتفاع التضخم بأنه يعود إلى ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، متوقعا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستقرار قد يحدث في شهر يوليو المقبل.
ويرى أن بعض التضخم "المستورد" يعود إلى ارتفاع في أسعار السلع العالمية الأساسية وغير الأساسية، بسبب الارتفاع الحاصل نتيجة سياسة الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على سعر الفائدة منخفضة، والسماح بارتفاع التضخم الذي تجاوز 2 في المئة في بعض الفترات.
وأشار إلى أن السلع المستوردة انعكست أيضا على السلع المحلية بشأن نسبة التضخم، إضافة إلى زيادة الطلب على السكن.
فيما أشار المحلل الاقتصادي السعودي محمد مكني، إلى أنه إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك بعض الأسباب الأخرى، منها تخفيف الحظر وفتح الاقتصاد بشكل أكبر، حيث زاد من عملية الطلب الذي ساهم في رفع نسبة التضخم لشهر أبريل.
مواد غذائية
السبب الثاني بحسب المحلل الاقتصادي يتمثل في زيادة الانفاق خلال فترة الصيف، وهو ما زاد من نسبة التضخم في قطاع النقل والمواد الغذائية، منوها إلى أن رفع الحظر نسبيا زاد من ارتفاع الطلب في قطاع المواد الغذائية، والتي تأثرت أيضا بالقيمة المضافة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة تستمر حتى تصل إلى معدلات الاستقرار بنهاية الصيف.
وكانت وثيقة الموازنة السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المئة في 2020، و2.9 في المئة 2021، و2 في المئة لعامي 2022 و2023.
