11:35 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    برزت خلال الأيام الأخيرة مطالبات شعبية وشبه رسمية بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام.

    بحسب نواب وأعضاء في البرلمان ولجنة الملتقى السياسي فإن التوجه سيكون عبر إجراء الانتخابات على القاعدة الدستورية التي أحيلت إلى لجنة الحوار السياسي.

    من جهة أخرى تدفع بعض التيارات السياسية إلى تجييش الرأي العام في الشارع الليبي من أجل المطالبة بالاستفتاء، وعلى رأسها جماعة الإخوان في ليبيا، إلا أن مشروع الدستور الحالي لا يحظى بتوافق بين جميع الأطراف.

    مصادر برلمانية حذرت من أن الإقبال على مثل هذه الخطوة يهدف لعرقلة الانتخابات المرتقبة أو التشكيك فيها أو عدم الاعتراف بها من قبل بعض الأطراف التي تتمسك بمشروع الدستور.

    خطوة رسمية اعتبرها البعض بأنها تدفع نحو عرقلة المسار الحاصل، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة عقدها أمس الاثنين، اعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة إجراءات الاستفتاء.

    من جهة ثانية يرى فريق آخر أن إنهاء المراحل الانتقالية يستوجب الاستفتاء على مشروع الدستور والانتقال إلى مرحلة دائمة.

    من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن :"العديد من الأعضاء داخل مجلس الدولة يرون أنه لا يوجد مبرر لعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء".

    وأوضح أنه تم اعتماد قانون الاستفتاء في جلسة عامة، وأن طرح الأمر مجددا بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور يترتب على رؤية تهدف لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت ليبيا.

     وأشار إلى أن هناك من لا يعارض الخروج من المراحل الانتقالية، ولكن بدستور متوافق عليه، حتى لا تستمر الأزمة كما حدث في العراق، حيث أقر الدستور دون توافق كبير بين مختلف الأطراف، وهو ما ترتب عليه طول أمد الأزمة.

     ويرى معزب أنه من الواجب إعطاء مسألة الدستور وقت إضافي حتى تتعزز الثقة بين كل الأطراف، ويلبي الدستور متطلبات الجميع.

    فيما قال سعد بن شرادة إن :"قبول المجلس الأعلى للدولة لقانون الاستفتاء على الدستور جاء بعد تغير مستويات التوتر التي كانت في الماضي بين البرلمان والأعلى للدولة".

    وأوضح أن الرأي الأخير الآن للمفوضية العليا للانتخابات والتي تقرر مدى ملائمة الوضع لإجراء استفتاء على مشروع الدستور أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.

    فيما قال عضو المجلس الأعلى الدولة ناجي مختار، إن هذا الجدل قائم منذ فترة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنها نقطة مفصلية وإن كان لها ضروريتها وأهميتها للعملية السياسية في ليبيا فهي عند بعض السياسيين كلمة حق يراد بها باطل.

    وفي وقت سابق قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن :"إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو/ تموز".

    وكشف السايح في مقابلة مع "العربية"، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90 % من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة.

    كما توقع أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook