الجزائر... مشروع تمهيدي لحماية المعلومات والوثائق الإدارية

درست الحكومة الجزائرية في اجتماعها، يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروعا تمهيديا يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية.

وأكد بيان الحكومة أن المشروع يهدف إلى "تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها وتجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

كما أضاف البيان أنه تم الاستماع خلال الاجتماع إلى ستة عروض قدمها الوزراء المكلفون بالرقمنة والفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد الـمعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، في وقت سابق، من أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ملاذا آمنا للشبكات الإجرامية وزارعي الفتنة، وذلك خلال مشاركته في ملتقى خاص بالأمن الإلكتروني.

وقال شنقريحة خلال مشاركته في ملتقى خاص بالأمن الإلكتروني إن "مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي أضحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية وتسعى لضرب استقرارها وزرع الفتنة بين الجزائريين".

وتابع شنقريحة: "الهيئات المختصة في الأمن السيبراني مكنتنا من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات وإفشال المؤامرات"، مضيفا: "الجزائر عرفت العديد من الهجمات السيبرانية، التي استهدفت مواقع حكومية، وأخرى تابعة لمؤسسات حيوية".

وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق، أن المسيرات الأسبوعية بدأت تنحرف عن مضمونها بشكل خطير، ويتوجب الإعلام من طرف المنظمين، عن أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وتوقيتها، ومسارها، والشعارات التي ترفعها.