القاهرة، 29 مايو - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "الشروق" الخاصة، اليوم السبت، "حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 12 حزيران/يونيو المقبل للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لتعديل المادة 140 من الدستور، بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية، والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و226 من الدستور".
وذكرت الدعوى المقامة من عصام ممدوح بسيوني المحامي، أنه "على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لا زالت تقتصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط".
وفي 2019، وافق البرلمان المصري على اقتراح التعديلات الدستورية التي تقدم بها أكثر من 150 نائبا في البرلمان، وتضمنت في أبرز نقاطها تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة.
وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
