06:55 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أصدرت محكمة كويتية حكما نهائيا جديدا في قضايا الإتجار بالإقامات، التي كشفت عنها أزمة كورونا في منتصف العام الماضي.

    وذكرت صحيفة "القبس"، أن الحكم الثاني من نوعه أصدرته محكمة التمييز، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد العجيل.

    وجاء الحكم بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين مصريين 3 سنوات، بسبب مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية.

    وفيما يتعلق بتهم الإتجار بالبشر وغسل الأموال، فقد قضت المحكمة فيها بالبراءة لعدم ثبوتها.

    ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه بهذا الحكم لا يوجد إتجار بالبشر في الكويت، ولكن إتجار بالإقامات، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الأمرين.

    وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما، في يوليو/ تموز الماضي، بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

    وقضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".

    انظر أيضا:

    "الخدعة الكبرى"... مطالب بسرعة تحرك السلطات في الكويت لمنع "الرفيق الخفي"
    سفير فلسطين: الكويت ستبقى سدا منيعا للدفاع عن بلدنا وشعبنا ومبادؤها لن تتغير
    الحكومة الكويتية تقاطع جلسة استجواب بعض وزرائها في مجلس الأمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook