ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محللين في منظمة العفو الدولية ومعمل "سيتيزن لاب" للأمن السيبراني إنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية من استهدف مالكولم بيدالي، عكس هجوم التصيد الاحتيالي الذي "نفذته دول خليجية" واستهدف معارضين.
وأوضح الخبراء أن الأمر يتطلب القدرة على الوصول إلى المعلومات السرية التي تخزنها شركات الاتصالات، وعادة ما يتم الإفراج عنها فقط لمسؤولي الحكومة أو قوات الأمن.
من جانبها أكدت السلطات القطرية في وقت سابق هذا الشهر بأن بيدالي محتجز لديها، لكنها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه وقالت إنه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الأمنية القطرية والإجراءات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
لكن أفاد مكتب الاتصال الحكومي، في وقت لاحق، بأن السلطات القطرية وجهت تهما للعامل الكيني بتلقي أموال من جهة أجنبية، بغرض نشر "معلومات مضللة" داخل الدولة الثرية.
وقال المكتب في بيان، إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات، وذلك غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالافراج عنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه.
كتبت منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن بدالي مؤخرا: "لا يوجد دليل على أنه محتجز لأي شيء آخر غير عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، ولممارسته حريته في التعبير، ولتسليط الضوء على معاملة قطر للعمال المهاجرين".
عمل بدالي 12 ساعة في اليوم كحارس أمن، ودون تحت مجهول تحت الاسم المستعار "نوح" عن تجاربه كحارس، بما في ذلك دعوة لتحسين أماكن إقامة العمال والحديث عن تحديات الحياة.
لا يزال سبب احتجاز بيدالي في أواخر 4 مايو/ أيار غير واضح. لكن في 26 أبريل/ نيسان، تحدث وظهر لفترة وجيزة في مؤتمر عبر الفيديو مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ووصف تجاربه.
بعد ساعات فقط من انتهاء مؤتمر الفيديو هذا، أرسل مستخدم "تويتر" إلى بدالي رابطا نقر عليه لاحقا ويبدو أنه في البداية مقطع فيديو من هيومن رايتس ووتش، لكن بدلا من ذلك، أرسلته إلى موقع ويب يشبه صفحة "يوتيوب".
يُعتقد أن هذه الحيلة "ربما سمحت للمهاجمين بالحصول على عنوان (IP) الخاص به، والذي كان من الممكن استخدامه لتحديد هويته وتحديد مكانه.
